2522 Kayıt Bulundu.

Verdana Times New Roman Tahoma

24

50 20 10

2211 --> 2220 / 2522

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37309, MU001483 Hadis: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. Tercemesi: Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Müzminlerin annesi Hz. Aişe bir cariye satın alıp azat etmek istedi. Cariyenin efendileri de şöyle dediler: "Bu cariyeyi sana velâsı bize ait olmak üzere satabiliriz." Bunun üzerine meseleyi Resûlullah (s.a.v.)'a anlattım. O da şöyle buyurdu; "Bu şart, velânın sana aidiyetine engel olmaz. Çünkü velâ azat edene aittir." Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Itk ve'l-velâ 1483, 1/301 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, sosyal hayatta

37309 MU001483 Muvatta, el-İtk ve'l-Velâ, 10

• İmam Mâlik Muvatta' Itk ve'l-velâ 1483, 1/301

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Köle, sosyal hayatta

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37310, MU001484 Hadis: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَقَالُوا لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . Tercemesi: Abdurrahman'ın kızı Amre (r.a.)'dan: Berire, mü'minlerin annesi Hz. Aişe'ye yardım istemeye geldi. Hz. Aişe de ona şöyle dedi: "Efendilerin, bedelini bir defada verip seni azat etmemi kabul ederlerse yapayım." Bunun üzerine Berire durumu efendilerine anlattı. Onlar da şöyle dediler: "Velân bize ait olmazsa kabul etmeyiz." Hadisi rivayet eden Amre devamla şöyle dedi: Sanıyorum ki Hz. Aişe bu meseleyi Resûlullah (s.a.v.)'a anlattı. Resûlullah (s.a.v.) da ona şöyle dedi: "Onu satın al ve azat et. Çünkü velâ, azat edene aittir." Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Itk ve'l-velâ 1484, 1/301 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.

37310 MU001484 Muvatta, el-İtk ve'l-Velâ, 10

• İmam Mâlik Muvatta' Itk ve'l-velâ 1484, 1/301

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِى أُمِّهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِى يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِى أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِ وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحَدَّ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِى لاَعَنَهَا بِوَلَدِهَا صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لأُمِّهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ الْمُوَالاَةَ مَوَالِىَ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ لِلْجَدِّ وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الأَبِ الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِىَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِى بَطْنِهَا لِلَّذِى أَعْتَقَ أُمَّهُ لأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُّ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِى تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ لأَنَّ الَّذِى تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلاَءَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37314, MU001487 Hadis: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِى أُمِّهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِى يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِى أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِى أَبِيهِ وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحَدَّ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِى لاَعَنَهَا بِوَلَدِهَا صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لأُمِّهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ الْمُوَالاَةَ مَوَالِىَ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ لِلْجَدِّ وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الأَبِ الْوَلاَءَ وَالْمِيرَاثَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِىَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِى بَطْنِهَا لِلَّذِى أَعْتَقَ أُمَّهُ لأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُّ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِى تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ لأَنَّ الَّذِى تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلاَءَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ . Tercemesi: İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Said b. el-Müseyyeb (r.a)'e: "Hür bir kadından doğma çocukları olan kölenin çocuklarının velâsı kime aittir?" diye soruldu. Said (r.a.) de şöyle cevap verdi: "Çocukların babası azat edilmeden köle olarak ölürse, çocukların velâsı annelerini daha önce azat eden efendilere aittir." İmam Malik der ki: Azat edilen kölelerden lânetleşerek boşanan kadının çocuğu, annesini azat eden efendilere mensup olur. Annesinin efendileri onun da efendileri olur. Ölünce çocuğa varis olurlar. Çocuk bir suç işlerse diyetini onlar verirler. Babası, çocuğun kendinden olduğunu itiraf ederse çocuk onun üzerine kaydedilir. Çocuğun mirasını onlar alırlar. Çocuğun velâsı, babasını azat eden efendilere aittir. Çocuğun mirasını onlar alırlar. Suçunun diyetini vermek onlara düşer. Çocuğun babasına da (daha önceki iftirasının cezası olarak) had uygulanır. İmam Malik der ki: Kocaları çocuğun kendinden olduğunu kabul eden lânetleşen ve hür olan kadınla, lânetleşen ve azatlı kadın arasında fark yoktur. Kocaları çocuğun kendinden olduğunu kabul etmediği sürece hür kadının çocuğunun mirası, anne ve anne bir kardeşler hisselerini aldıktan sonra geri kalan hazineye intikal eder. Azatlı kadının çocuğunun geri kalan mirası ise annelerini azat eden efendilerine pay edilir. Çünki bu çocukların nesepleri ve baba tarafından akrabaları yoktur. Nesebi sabit olunca mirası asabelerine kalır. İmam Malik der ki: Babası hür olan bir kölenin, hür bir kadından doğma çocuğu hakkında bizde ittifakla amel şöyledir: Dede, kölenin hür kadından doğma hür çocuklarının babaları köle olduğu müddetçe çocukların varisi olur. Babaları azat olunca çocukların velâsı, babalarını azat eden efendilere rücu eder. Köle olarak ölürse, velâ ve miras dedenin olur. Kölenin iki hür çocuğu olup babaları köle iken, bu çocuklardan biri ölse velâ ve mirası, babadan dedeleri alır. Kocası köle, kendisi hamile iken azat edilen, sonra da henüz doğum yapmadan ve3'a doğum yaptıktan sonra kocası azat olan bir cariye hakkında imam Malik şöyle der: Cariyenin karnındaki çocuğun velâsı, bu cariyeyi azat eden efendilerin olur. Çünkü annesi azat edilmeden önce bu çocuğa da kölelik sirayet etmiştir. Bu çocuk, annesi azat olduktan sonra ana rahmine düşen çocuğa benzemez. Çünkü annesinin azat edilmesinden sonra ana rahmine düşen çocuğun babası, azat edilince onun velâsını alır. Bir köle, kendi kölesini azat etmek için efendisinden izin ister, o da bu izni verirse azat edilen kölenin velâsı azat eden kölenin efendisinin olur. Artık azat eden köle azat da olsa bu velâ kendisine dönmez. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Itk ve'l-velâ 1487, 1/302 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, sosyal hayatta
Kölelik

37314 MU001487 Muvatta, el-İtk ve'l-Velâ, 11

• İmam Mâlik Muvatta' Itk ve'l-velâ 1487, 1/302

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Köle, sosyal hayatta
• Kölelik

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَهُو رَأْيِى . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37320, MU001493 Hadis: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَهُو رَأْيِى . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِىَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ . Tercemesi: İmam Malik'e rivayet olunduğuna göre Urve b. ez-Zübeyr ile Süleyman b. Yesar şöyle derlerdi: Mükateb, kitabet anlaşmasından kalan borcu olduğu müddetçe köledir. İmam Malik der ki: Benim görüşüm de budur. İmam Malik der ki: Mükateb ölse, geride kitabet anlaşmasından arta kalan borçtan daha fazla mal bıraksa, mükatebe iken ya da daha Önce doğan çocukları olsa, bu çocuklar, borç ödendikten sonra arta kalan mala varis olurlar. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Mükâteb 1493, 1/304 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Kölelik
Miras, mükateb kölenin

37320 MU001493 Muvatta, Mükâtebe, 1

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1493, 1/304

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Kölelik
• Miras, mükateb kölenin

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَىْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقُّهُ فِى رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِى أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِى بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِى بَقِىَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِىَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِى قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِى أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتَضِى الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِى قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِى كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ . وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِى قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّذِى قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِى قَاطَعَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِىَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِى عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّءُوا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَىْءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ ائْتِنِى بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِئْتَنِى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ . فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِى مَالِ مُكَاتَبِهِ . باب جِرَاحِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِىَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ أَدُّوا جَمِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ . فَإِنْ أَدَّوْا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا فَقَدْ عَجَزُوا وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ الَّذِى جَرَحَ صَاحِبُهُمْ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِى قِيمَتِهِمْ وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِى لَهُ الْكِتَابَةُ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِى أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِىَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَىْءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ . باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى مُكَاتَبَ الرَّجُلِ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِىَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ . قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِى كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِىَ أَنْ يُؤَدِّىَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِى بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُورٌ عَنْهُ وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِىَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِى اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا الَّذِى يَشْتَرِى نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ فَلاَ يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْىِ وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ قَالَ تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ فَهَؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هِىَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْىِ رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ شَىْءٌ .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37323, MU001496 Hadis: حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجُوزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَىْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقُّهُ فِى رَقَبَتِهِ وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِى أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقَطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً اسْتَوْفَى الَّذِى بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِى بَقِىَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِىَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِى قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِى الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِى أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتَضِى الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِى قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنَّ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ إِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِى كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ . وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِى قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّذِى قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِى قَاطَعَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِىَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِى عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّءُوا عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَىْءَ لَهُ لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ ائْتِنِى بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِئْتَنِى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ . فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِى مَالِ مُكَاتَبِهِ . باب جِرَاحِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِىَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلاَمَهُ وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ . قَالَ مَالِكٌ مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ أَدُّوا جَمِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ . فَإِنْ أَدَّوْا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا فَقَدْ عَجَزُوا وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ الَّذِى جَرَحَ صَاحِبُهُمْ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِى قِيمَتِهِمْ وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِى لَهُ الْكِتَابَةُ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِى أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِىَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ وَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَىْءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِى آخِرِ كِتَابَتِهِ . باب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى مُكَاتَبَ الرَّجُلِ أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِىَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ . قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِى كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِىَ أَنْ يُؤَدِّىَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِى بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُورٌ عَنْهُ وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِىَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِى اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا وَإِنَّمَا الَّذِى يَشْتَرِى نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ فَلاَ يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْىِ وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ قَالَ تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ فَهَؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هِىَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْىِ رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ شَىْءٌ . Tercemesi: İmam Malik'e şöyle rivayet olundu: Hz. Peygamber (sa.v)'in hanımı Ümmü Seleme, altın ve gümüş karşılığında mükateblerinden ilişkisini kesti. (Yani mükatebler hür oldular). İmam Malik der ki: İki kişi arasında müşterek olan mükateb hakkında bizce ittifakla hüküm şöyledir: Bu ortaklardan birisinin, kendi hissesi karşılığında diğer ortağın izni olmadan mükateble ilişkisini kesmesi caiz değildir. Çünkü köle ve malı her ikisi arasında ortak olduğundan birinin, diğerinin izni olmaksızın kölenin malından alması caiz görülmemektedir. Ortaklardan birisi mükatebten ilişkisini kesse, diğer ortak kesmese, sonra ilişkiyi kesen ortak ilişkiyi kesme işlemini tamamlarsa, sonradan mükateb mal bırakarak ölse ya da kitabet borcunu ödemekten aciz kalsa, ilişkiyi kesen ortak, kölenin malından alamadığı gibi, diğer ortağına ilişkisini keserken aldığını geri vererek köledeki hissesine tekrar sahip olamaz. Fakat mükatebden ilişkisini ortağının izniyle kesmiş ise, daha sonra mükateb kitabet borcunu Ödeyemez hale gelmiş ise, ilişkiyi kesen ortak, ilişkiyi kesme karşılığında almış olduğu parayı verip köledeki hissesine tekrar sahip olmak isterse olabilir. Köle mal bırakarak ölmüş ise, mükatebe anlaşmasını devam ettiren, kölenin malından geri kalan kitabet alacağını alır, sonra da geri kalan malını ilişkiyi kesenle, ortaklık hisseleri oranında paylaşırlar. İki ortaktan biri mükatebden ilişkisini keser, diğer ortak, mükatebe anlaşmasını devam ettirir, sonra da köle kitabet borcunu ödeyemez hale gelirse, ilişkisini kesene: "Eğer sen ilişkini keserken aldığın paranın yarısını verirsen köleye yarı yarıya ortak olacaksın" denir, o da kabul etmez ise, köle tamamen mükatebe anlaşmasına devam eden ortağın olur. İmam Malik der ki: Ortaklardan biri, ortağının izniyle mükatebten ilişkisini keser, diğer ortak da sonradan ilişkisini kesen ortak kadar ya da daha fazlasını mükatebe alacağına karşılık alır, sonra da mükateb, mükatebe borcunu ödeyemez hale gelirse, mükateb aralarında ortak olur. Çünkü mükatebe anlaşmasına devam eden ortak mükatebten alacağını almıştır. Şayet mükatebe anlaşmasına devam eden ortak ilişkiyi kesen ortaklardan daha az almış, sonra da mükateb, mükatebe borcunu ödeyemez hale gelmişse, ilişkiyi kesen ortak aldığı paranın fazlasının yarısını ortağına verip kölenin yarısına ortak olmak isterse, olabilir, istemezse, kölenin tamamı ilişkiyi kesmeyen ortağın olur. Mükateb, miras bırakarak ölmüş ise ilişkiyi kesen ortak diğer ortakdan fazla olarak ortağının yarı hissesini ona verip mirasa ortak olmak isterse olabilir. İlişkiyi kesmeyen ortak, ilişkiyi kesen ortak kadar, ya da daha fazla almışsa, miras aralarında köledeki hisseleri oranında paylaştırılır. Çünkü ilişkiyi kesmeyen ortak hakkını almıştır. İmam Malik der ki: İki kişi, bir mükatebte ortaktırlar, birisi hissesinin yansında ortağının izniyle ilişkisini kesmiş, sonra ilişkisini kesmeyen ortak ilişkisini kesen ortaktan daha az para almıştır. Sonra da mükateb kitabet borcunun ödeyemez hale gelmiştir. İlişkiyi kesen ortak, öteki ortağından fazla olarak aldığının yarısını ortağına geri verirse, köleye yarı yarıya ortak olurlar. Eğer bu parayı geri vermek istemez ise, ilişkisini kesmeyen ortak, ortağının mükatebteki ilişkisini kestiği hisseyi de alır. İmam Malik der ki: Bu şöyle açıklanabilir: İki kişi, bir köleye yarı yarıya ortaktır. Her iki ortak da birlikte bu köleyle mükatebe anlaşması yapmışlardır. Sonra ortaklardan biri kendi hissesinin yarısında, yani mükatebin dörtte birinde ortağının izniyle ilişkiyi kesmiştir. Sonra mükateb de borcunu ödeyemez duruma düşmüştür. İlişkiyi kesene şöyle denir: "İstersen ortağının aldığından fazla olarak aldığının yarısını ortağına geri ver, köle aranızda ortak olsun." Eğer verirse köle ikisi arasında yarı yarıya ortak olur. Şayet vermez ise ilişkiyi kesen ortağın ilişkiyi kestiği hissesi, ilişkiyi kesmeyen ortağın olur. Zaten bu ortak kölenin yan hissesine sahipti. Bununla birlikte, kölenin dörtte üçüne sahip olmuş olur. Kölenin dörtte biri de ilişkiyi kesenin olur. Çünkü ilişkiyi kesen ortak, ilişkiyi kestiği kölenin dörtte birinin bedelini geri vermeyi kabul etmemiştir. İmam Malik der ki: Bir mükatebten efendisi ilişkisini keser ve onu azat eder, ilişkiyi kesmesi karşılığında alacağı paradan geri kalanı da üzerine borç olarak kaydeder, sonra mükateb plür ve bu mükatebin başka kişilere de borcu vardır. Bu durumda efendi, diğer alacaklılarla birlikte bu alacağını alamaz. Diğer alacaklıların öncelik hakları vardır. İmam Malik der ki: Başka kişilere borcu olan bir mükatebin efendiyle ilişkiyi kesme anlaşması yapma hakkı yoktur. Böyle olunca köle hürriyetine kavuşur ve hiçbir malı kalmayabilir. Zira alacaklılar, alacaklarını efendiden daha önce alma hakkına sahiptirler. Bu sebeple, mükatebin böyle bir anlaşma yapması caiz değildir. İmam Malik der ki: Bir efendi, kölesi ile mükatebe anlaşması yapar sonra altın karşılığında ilişkisini keser. Bunu yaparken ilişkisini kesmesi karşılığında alacağı altını peşin ödemesi şartıyla mükatebe borcundan indirimde bulunur. Bizce bunda bir mahzur yoktur. Ancak bunu hoş görmeyenler de vardır. Çünkü efendi, mükateb borcunu normal borç mesabesine indirmiştir. Şöyle ki: Bir kişi, başka bir kişiye belli bir zamana kadar borçlanmıştır. Alacaklı ona indirim yapmış, o da borcunu peşin olarak ödemiştir. Mükatebin borcu bu borca benzemez. Bu, mükatebin bir an önce hürriyetine kavuşabilmesi maksadıyla efendisine mal vermek üzere aralarında yaptıkları ilişkiyi kesme anlaşması neticesinde verilmesi gereken maldır. Bu sebeple, hürriyetine kavuşan bu kölenin miras, şahitlik ve hudud (hükümleri) hakları sabit olur ve hürriyete kavuşmanın haklarını elde eder. Artık dirhem karşılığında dirhem, altın karşılığında altın satın alamaz. (Faiz muamelesi yapamaz) Bu kişi, kölesine şöyle diyen kimseye benzer: "Şu kadar dinarı bana getirirsen sen hürsün." Köleye bu söylediği miktardan indirim yapar da, ona şöyle der: "Bana bundan daha azını getirirsen sen hürsün." Bu zimmette sabit bir borç olmaz. Şayet sabit bir borç olsaydı, mükatebin ölmesi veya iflas etmesi halinde alacaklılarıyla birlikte taksime iştirak ederek mükatebin malını beraberce bölerlerdi. İmam Malik der ki; Diyet ödemeyi gerektirecek şekilde bir şahsı yaralayan mükateb hakkında duyduğumun en güzeli şudur; Mükatebin, kitabet borcuyle birlikte bu yaralamanın diyetini verebilecek gücü varsa diyeti öder ve kendisi mükateb olarak kalır. Eğer her ikisine gücü yetmez ise yaralamanın diyetini öder. Çünkü kitabet borcunu ödemeyip önce yaralamanın diyetini ödemesi gerekir. Şayet yaralamanın diyetini ödemekten de acizse, efendisi isterse bu yaralamanın diyetini verir kölesine sahip olur, köle onun mülkü haline gelir. Dilerse yaralıya köleyi teslim eder. Efendi üzerine artık köleyi teslim etmekten fazla bir sorumluluk yoktur. İmam Malik der ki: Birlikte mükatebe anlaşması yapan bir grup köleden biri diyet gerekecek bir yaralama yapsa, yaralayana ve diğer mükatebe anlaşmasında ortak olduğu kişilere "hep birlikte bu yaralamanın diyetini ödeyin." denir. Eğer öderlerse mükateb olarak kalırlar. Şayet ödemeyip aciz kalırlarsa, efendileri isterse bu yaralamanın diyetini verir, mükatebe akidleri bozulur, köleliğe dönerler. Dilerse sadece yaralayanı yaralıya teslim eder, diğer mükatebler de arkadaşlarının yapmış olduğu bu yaralamanın diyetini veremedikleri için mükatebe anlaşmaları bozulur, köle olarak kalırlar. İmam Malik der ki: Bizce ittifakla hüküm şöyledir: Mükateb diyet gerekecek derecede yaralansa veya mükatebin, mükatebe anlaşmasında kendisiyle beraber olan çocukları yaralansa, bunların diyeti değerce kölelerin diyeti kadardır. Diyetlerinden alınanlar, mükatebe anlaşması yaptıkları efendilerinin alacağına karşılık verilir. Bu mükatebin geri kalan borcuna mahsub edilir. Mükatebin yaralanmasının diyetinden efendinin aldığı kadar borcundan düşülür. İmam Malik der ki: Bunun açıklaması şöyledir: Mesela köle üç bin dinara mükatebe anlaşması yapmış olsun, efendisinin aldığı yaralanmasının diyeti bin dinar olsun. Mükateb, efendisine iki bin dinar daha verirse hür olur. Eğer daha önce mükatebin kitabet borcundan bin dinar kalmış ise, yarasının diyetinden de efendisinden bin dinar almışsa köle azat olur. Şayet mükatebin diyeti efendisine kalan kitabet borcundan daha fazla ise mükatebin efendisi geri kalan kitabet alacağını alır ve mükateb hürriyetine kavuşur Mükatebin kitabet borcundan arta kalan kısmı mükatebindir. Kitabet borcu ödenmeden yemesi ve harcaması için yaralarının diyetini mükatebe vermek doğru değildir. Eğer bu köle borcunu ödemekten aciz olursa efendisine (yaralanmadan dolayı) tek gözlü veya eli kesik ya da kötürüm bir vaziyette köle olarak döner. Efendisi anlaşmasını sadece kölenin malı ve kazancı üzerine yapmış olup çocuğunun bedeli ve vücudunun diyetinden çocuğuna yemesi ve harcaması için düşen mal üzerine yapmamıştır. Ancak mükatebin kendi yaralarının diyeti ve mükatebliği sırasında doğan veya kitabet anlaşmasına dahil edilen çocukların diyeti, kalan alacağına mahsuben efendisine verilir. İmam Malik der ki: Bir kişinin mükatebini satın alan adam hakkında duyduğumun en güzeli şudur: Bu mükatebin efendisi dinar veya dirhem karşılığı mükatebe anlaşması yapmışsa onu satamaz. Şayet herhangi bir ticari eşya karşılığında peşin olarak mükatebe anlaşması yapmışsa (bedelini henüz almamışsa) satabilir. Çünkü peşin değil de veresiye anlaşma yapmışlarsa borcu, borç karşılığında satmak olur ki borcun borç karşılığında satılması yasak edilmiştir. İmam Malik der ki: Efendisi, mükateble deve, sığır, koyun ve köle gibi bir ticari mal karşılığında peşin olarak mükatebe anlaşması yapsa, bu mükatebi müşteri altın veya gümüş veya yukarıda sayılan ticari eşyaların dışında bir eşya ile satın alabilir. İmam Malik der ki: Mükateb hakkında duyduğumun en güzeli şudur: Mükateb satılacaksa, peşin olarak satış bedelini efendisine ödeyecek gücü de varsa, satın alacak olan müşteriden kendisini satın alması azat olmak demektir. Azat olmak ise diğer vecibeler arasında önde gelir. Mükateble, mükatebe anlaşması yapan ortaklardan biri mükatebin yarısı veya üçte biri veya dörtte biri ya da mükatebdeki herhangi bir hissesini satsa, mükatebin satılan bu hissede şüfâ hakkı yoktur. Çünkü bu hisseyi almakla, o hissede kesin olarak hürriyetine kavuşma akdi yapmış olur. Mükateb bu anlaşmayı ortakların izni olmadan yapamaz. Çünkü satılan hisse ile mükateb tam bir dokunulmazlık kazanmaz. Malı haczedilmiştir. Kendisinin bir hissesini satın almasıyla müh harcanacağı için mükatebe anlaşmasının gereklerini yerine getiremeyeceğinden korkulur. Mükatebin hisselerden birini alması, tamamını satın almaya benzemez. Ancak geri kalan kitabet anlaşması yapan efendiler izin verirlerse satılan hisseyi öncelikle alabilir. İmam Malik der ki: Mükatebin taksitlerinden birini satmak caiz değildir. Çünkü taksit satmakta belirsizlik vardır. Mükateb borcunu ödemekten aciz olursa borcu hükümsüz olur. Mükateb başka kişilere borcu varken ölür veya iflas ederse taksidini satın alan kişi kendi hissesi karşılığında alacaklılar alacaklarını alırken onlarla beraber olup hiçbir şey alamaz. Mükatebin taksitlerinden biri olan kişi efendi mesabesinde olup mükatebin efendisi ise kitabet alacağına karşılık mükatebin diğer alacaklıları ile malını taksime iştirak edemez. Efendinin kölesi üzerinde toplanan haracı da böyledir. Bu haraca karşılık efendi diğer alacaklılarla birlikte mal taksimine iştirak edemez. İmam Malik der İd: Mükateb, mükatebe borcunu, kitabette yazılı olan mal ve eşyadan değişik ya da aynı mal ve eşya karşılığında peşin veya veresiye satın alması caizdir, İmam Malik der ki: Mükateb ölüp geride bir ümmü veled cariye ile, bu cariyeden veya başka kadından doğma çocuklar bırakır da bunların da çalışıp kazanabilecek güçleri olmayıp kitabet borçlarını ödeyemeyeceklerinden korkutursa, babalarının ümmü veledi o çocukların annesi olsun veya olmasın, kitabet borçlarının hepsini ödeyebilecek değerde ise satılır, borçları ödenir ve onlar da hürriyetlerine kavuşurlar. Çünkü bu durumda babaları da bu şartlar içerisinde Ümmü veledin satılmasına engel olamazdı. Cariyenin bedeli kitabet borçlarını ödemeye kâfi gelmez ve bu cariye ve çocuklar da çalışıp kazanabilecek güce sahip değillerse, hepsi tekrar efendilerine köle olurlar. İmam Malik der ki: Bir kişi, mükatebin kitabet borcunu efendisinden satın alsa mükateb kitabet borcunu kendisine ödemeden ölse bize göre bu şahıs köleye varis olur. Eğer mükateb, kendisine kitabet borcunu Ödeyemez hale gelirse, köle o şahsın olur. Şayet mükateb kitabet borcunu satın alan kişiye Ödeyerek hürriyetine kavuşsa, velâsı kitabet anlaşmasını yapan efendisinin olur. Kitabetini satın alan şahsın kölenin velâsında hiçbir hakkı olmaz. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Mükâteb 1496, 1/307 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Kölelik

37323 MU001496 Muvatta, Mükâtebe, 3

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1496, 1/307

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Kölelik

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ . باب الْقَضَاءِ فِى الْمُدَبَّرِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِى دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِى ثَبَتَ لَهَا وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ . وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِىَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا . قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا .قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِىَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِى بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مَا فِى بَطْنِهَا لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِى بَطْنِ أُمِّهِ وَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ . قَالَ وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ . باب جَامِعِ مَا فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجِّلْ لِى الْعِتْقَ وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَىَّ . فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا تُؤَدِّى إِلَىَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ . فَرَضِىَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . قَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ . وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ . قَالَ يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِى يَدَيْهِ . باب الْوَصِيَّةِ فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِى وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِى صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ وَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِى فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِىَ حُرَّةٌ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِى شَىْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا . قَالَ وَالْوَصِيَّةُ فِى الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِى صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى مَرَضِهِ فَقَالَ فُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ فِى كَلاَمٍ وَاحِدٍ إِنْ حَدَثَ بِى فِى مَرَضِى هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ . أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِى الثُّلُثِ وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ . قَالَ وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِى مَرَضِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ . قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ . قَالَ مَالِكٌ يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ فِى الَّذِى أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الأَوَّلِ .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37814, MU001500 Hadis: حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ . باب الْقَضَاءِ فِى الْمُدَبَّرِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِى دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِى ثَبَتَ لَهَا وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ . وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِىَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا . قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا .قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِىَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِى بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مَا فِى بَطْنِهَا لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِى بَطْنِ أُمِّهِ وَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ . قَالَ وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ . باب جَامِعِ مَا فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجِّلْ لِى الْعِتْقَ وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَىَّ . فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا تُؤَدِّى إِلَىَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ . فَرَضِىَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . قَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ . وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ . قَالَ يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِى يَدَيْهِ . باب الْوَصِيَّةِ فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِى وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِى صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ وَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِى فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِىَ حُرَّةٌ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِى شَىْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا . قَالَ وَالْوَصِيَّةُ فِى الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِى صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى مَرَضِهِ فَقَالَ فُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ فِى كَلاَمٍ وَاحِدٍ إِنْ حَدَثَ بِى فِى مَرَضِى هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ . أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِى الثُّلُثِ وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ . قَالَ وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِى مَرَضِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ . قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ . قَالَ مَالِكٌ يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ فِى الَّذِى أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الأَوَّلِ . Tercemesi: Nâfi'den: Abdullah b. Ömer iki cariyesini, ölümüne bağlı olarak azat etti. Cariyeleri müdebberken onlarla cinsî ilişkide bulunurdu. İmam Malik der ki: Efendisinin ölümünden sonra azat ettiği cariyesi, müdebbere olduktan sonra çocuklar doğurur, sonra efendisi Ölmeden kendisi Ölürse, bu hususta bizce hüküm çocukları da kendisi mesabesinde olup kendisi için sabit olan şartların aynısı çocukları için de sabittir. Çocuklara annelerinin ölmesi zarar vermez. Cariyeyi ölümüne bağlı olarak azat eden efendi, öldüğü zaman, şayet malının üçte biri kâfi geliyor ise, çocuklar ve anneleri hürriyetlerine kavuşurlar. İmam Malik der ki: Annelerin çocukları, annelerine tabidirler. Anneleri hür olursa, azat edildikten sonra doğmuş olan çocukları da hür olurlar. Anneleri müdebbere veya mükatebe veya seneler sonra azat edilmiş hizmetli veya kısmen hür veya rehnedilmiş veya ümmü veled olmuş olsa bunların çocukları da kendileri gibi olup, annelerinin hürriyete kavuşmasıyla hürriyetlerine kavuşurlar. Köle olmasıyla köle olurlar.İmam Malik der ki: Hamileyken tedbir akdi yapılan cariyenin çocuğu da annesi gibidir. Bu cariyesinin hamile olduğunu bilmeden onu hamileyken azat eden efendi konusuna benzer. İmam Malik der ki: Bu konuda hüküm, çocuk annesine tabi olup annesinin hürriyete kavuşmasıyla o çocuk da hürriyetina kavuşur. İmam Malik der ki: Yine bunun gibi bir kişi, gebe bir cariyeyi satan alsa, müşteri şart koşmuş olsun veya olmasın cariye ve karnındaki çocuğu müşterinin olur. İmam Malik der ki: Satıcının cariyenin karnındaki çocuğu satışın dışında tutması caiz değildir. Çünkü annesinin karnındaki çocuk yok olabilecek niteliktedir. Satıcı cariyenin fiatını düşürür, çocuğu elde edip edemiyeceğini de bilmez. Bu, annesinin karnındaki cenini satmaya benzer ki, caiz değildir. Çünkü bu ceninin ne olacağı belli değildir.Bir mükateb veya müdebberden biri, bir cariye satın alır ve bu cariye ile münasebette bulunur, cariye kendisinden gebe olur ve doğurursa İmam Malik der ki: Bunlardan birinin cariyesinden doğan çocuğu kendisi mesabesinde olup, babalarının hürriyete kavuşmasıyla hürriyete kavuşurlar, köle olarak kalırlarsa onlar da köle olarak kalırlar. İmam Malik der ki; Köle, ümmü veledi kendi malı iken hürriyyetine kavuşursa kendisine ümmü veledi teslim edilir. İmam Malik der ki: Müdebber efendisine: "Beni derhal azad et. Buna karşılık sana taksitle elli dinar vereyim." der. Efendisi de bunun üzerine "Kabul, sen hürsün ve bana elli dinar borcun olsun, bana her yıl on dinar olmak üzere ödersin" dese de köle bunu kabul etse ve bundan bir veya iki ya da üç gün sonra efendi ölse, köle hürriyyetine kavuşur ve elli dinar borçlanır, şahitlik etmesi caiz olur, hür insanın haklarını kazanır, haklarında miras hükümleri ve ceza hükümleri tam olarak sabit olur. Efendisinin ölümü dolayısıyla borcundan hiçbir indirim yapılmaz. İmam Malik der ki: Bir kimse ölümüne bağlı olarak jölesini azat eder, hazır ve tahsil edilecek mal bırakarak ölür ve hazır olan malı müdebberi tamamen hürriyetine kavuşturacak miktarda değildir. Bu durumda, malıyla birlikte müdebberin hürriyete kavuşma işlemi durdurulur. Efendinin alacakları toplanır ve bu şekilde efendinin tahsil edilmemiş malının miktarı ortaya çıkar. Eğer efendisinin hazır olan malı ile toplanan alacakları, kölenin üçte bir kıymedini karşılıyorsa, müdebber hürriyetine kavuşur. Şayet bu malların üçte biri, müdebberin kıymetinin tamamını karşılıyamıyorsa, müdebberin malın üçte birine tekabül eden kısmı hür olur. Kendisine ait malı da elinde bırakılır. İmam Malik der ki: Bizde ittifak edilen hüküm, şöyledir. Efendi hastalığı anında veya sağlığında vasiyyette bulunur ve bu vasiyyetinde köle azat eder ise, bu vasiyyet, ölüme bağlı bir azat olmadıkça, vasiyyetinden istediği zaman cayabilir veya onu değiştirebilir. Şayet ölümüne bağlı olarak azat etmeyi vasiyyet etmiş ise, bundan dönmenin imkânı yoktur. İmam Malik der ki: Çocuklar doğuran cariyeyi efendisi azat etmeyi vasiyyet etse de tedbir akdi yapmasa, bu cariye hürriyetine kavuşunca, onunla birlikte çocukları da hürriyyetlerine kavuşamazlar. Çünkü efendisi, isterse vasiyyetini değiştirir, dilediği zaman ondan dönebilir. Cariye de hürriyyetine kavuşmaz. Bu cariye şu misaldeki cariyeye benzer. Şöyle ki: Efendi cariyesine "falan cariyem ben ölünceye kadar yanımda kalırsa hür olsun" der de cariye efendisinin yanında, efendisi ölünceye kadar kalırsa hür olur. İmam Malik der ki: Efendi isterse daha Önce cariyeyi ve çocuklarını satabilir. Çocuklar anneleriyle birlikte hür olamazlar. Çünkü efendi, anneleri hakkında söylemiş olduğu şartlara çocuklarını katmamıştır. İmam Malik der ki: Azat etmeyi vasiyyet etmekle ölüme bağlı azat arasında fark vardır. Bunların arasını geçmiş uygulamalar ayırmıştır. İmam Malik der ki: Şayet her vasiyyet, ölüme bağlı azat etmeye benzeseydi, bütün vasiyyet eden kişiler yapmış oldukları vasiyyetlerini, bu arada köle azat etmeyi ihtiva eden diğer vasiyyetlerini değiştirme imkânı olmazdı. Aynı zamanda malını faydalanamayacağı bir yere hapsetmiş olurdu. İmam Malik der ki: Diyelim ki bir adam kölelerinin hepsini sağlığında ölümüne bağlı olarak azat etmiş olup, azat ettiği kölelerden başka da malı yoktur. Eğer bu kişi hepsini bir anda değil de bir kısmını diğer bir kısımdan Önce azat etmiş ise, efendi öldükten sonra azat olmaya ilk önce tedbir akdi yapılanlardan başlanır. Sonra, onlardan sonrakilere sıra gelir. Azat edilenlerin bedeli malının üçte birine ulaşıncaya kadar böyle devam edilir. Şayet efendi hastalığında: "Ben bu hastalıktan ölürsem, falan kölem hürdür, falan kölem hürdür" diyerek bir cümlede, bütün kölelerini ölümüne bağlı olarak azat ederse veya hepsini bir cümlede değilde bir sözde azat etmişse, efendinin üçte bir malını aralarında taksim ederler. Bunlardan hiçbirinin öncelik hakkı yoktur. Efendinin bu tasarrufu, vasiyyet olduğu için malının üçte biri kölelere ait olur ve aralarında hisselerine göre taksim edilir. Sonra bu malın üçte biri her kölenin ne kadarına isabet ediyor ise o kadar hürriyyetine kavuşur. İmam Malik der ki: Bunların hepsi efendinin hastalığı esnasında olursa, kölelerin hiçbirinin öncelik hakkı yoktur İmam Malik der ki: Bir adam, malı olan bir kölesini ölümüne bağlı olarak azat etse de müdebber köleden başka mal bırakmadan ölse, müdebberin üçte biri hürriyyetine kavuşur ve kölenin malı da kendisine bırakılır. İmam Malik der ki: Efendisi müdebber kölesi ile mükatebe anlaşması yapsa, ölümünden sonra da bu köleden başka bir mal bırakmam ışsa, kölenin üçte biri hürriyyetine kavuşur ve mükatebe borcundan üçte biri düşülür. Üçte ikisi zimmetinde borç olarak kalır. İmam Malik der ki: Bir adam, hasta iken kölesinin yansını veya tamamını kesin olarak azat etse ve bundan önce de başka bir kölesini ölümüne bağlı olarak azat etmiş olsa, müdebber, efendi hasta iken azat ettiği köleden önce azat edilir. Çünkü bu tasarrufu reddedemez ve bunu reddetmeyi gerektirecek bir iş yapamaz. Müdebber hürriyyetine kavuştuktan sonra, efendinin malının üçte birinden arta kalan, kölenin yansını azat etmeye kâfi gelmiyorsa, köle, artan para oranında hür olur. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Müdebber 1500, 1/319 Senetler: ()
Konular: Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, kölenin velayeti
Köle, müdebber köle

37814 MU001500 Muvatta, Müdebber,1,2,3,4

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1500, 1/319

Senedi ve Konuları

• Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Köle, kölenin velayeti
• Köle, müdebber köle

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَثًا فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَىِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِى فِى عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِى إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوزَ شَىْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ . وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِى دِيَةِ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ . باب ما جاء في جِراحِ أم الولد قال مالك في أم الولد تَجرج إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يُخرِج أكثر من قيمتها و ذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غُلامه أو وليدته بجُرحٍ أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك و إن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يُسلّمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك و هذا أحسن ما سمعت و ليس عليه أن يحمل من جَنايَتِها أكثر من قيمتها.

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37817, MU001502 Hadis: حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَثًا فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَىِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِى فِى عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِى إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوزَ شَىْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ . وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِى دِيَةِ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ . باب ما جاء في جِراحِ أم الولد قال مالك في أم الولد تَجرج إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يُخرِج أكثر من قيمتها و ذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غُلامه أو وليدته بجُرحٍ أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك و إن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يُسلّمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك و هذا أحسن ما سمعت و ليس عليه أن يحمل من جَنايَتِها أكثر من قيمتها. Tercemesi: İmam Malik'e şöyle rivayet olundu: Ömer b. Abdülaziz, birini yaralayan müdebber hakkında şöyle hükmetti: Efendisi, kölenin malik olduğu hizmetini yaralıya teslim eder. Yaralı müdebberi kendisine hizmet ettirir ve yaralamasının diyeti olan borcunu ceza olarak ödetir. Eğer müdebber, efendisi ölmeden borcunu öderse, efendisinin tekrar kölesi olur. İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaklı hüküm, müdebber birini yaralarsa sonra da efendisi ölürse ve efendisinin de müdebberden başka malı yoksa, müdebberin üçte biri hür olur. Yaralama diyeti, üçe taksim edilir. Diyetin üçte bir parçasını, üçte biri hür olan kölenin ödemesi gerekir. Diyetin üçte ikisi ise, kölenin üçte ikisine sahip olan verese tarafından ödenmelidir. Varisleri isterlerse kölenin kendilerine ait kısmını yaralıya verirler. Dilerlerse yaralıya diyetin üçte ikisini verip müdebber köledeki hisselerine sahip olurlar. Çünkü bu diyetin cinayeti, köle tarafından işlenmiş olup efendisinin borcu değildir. Müdebber tarafından işlenen cinayet, efendinin yapmış olduğu azat etme ve tedbir akdini geçersiz kılmaz. Müdebberi cinayet işleyen efendinin borcu da varsa, müdebberin diyeti ile efendilin borcunu karşılayan kısmı satılır, bu paradan, önce diyet, sonra da efendisinin borcu ödenir. Diyet ve borç ödendikten sonra müdebberin satılmayan kısmına bakılır. Bu kısmın üçte biri hür olur. Geri kalan üçte ikisi de varislere kalır. Çünkü müdebberin işlediği cinayetin diyeti, efendinin borcundan önce gelir. Zira bir adam ölüp geride bir müdebber köle bıraksa ve bu müdebberin kıymeti yüzelli dinar olsa ve aynı köle hür bir adamı kemiğine kadar yaralasa bu cinayetin diyeti elli dinar olsa, müdebberin efendisinin de elli dinar borcu olsa, müdebberin parasından ilk önce cinayetin diyeti olan elli dinar ödenir. Sonra efendinin elli dinar borcu ödenir. Sonra müdebberin geri kalan satılmayan kısmına bakılır ve bunun üçte biri üzerine vacip olması bakımından diyeti ödemek efendinin borcunu ödemekten daha önemlidir. Efendinin borcunu ödemesi de tedbir akdinden daha önemlidir ki, tedbir akdi, efendinin malının üçte birini vasiyyet etmesi demektir. Müdebberin efendisinin ödenmemiş borcu varken, tedbir akdinin gereğini yerine getirmek caiz değildir. Zira tedbir akdi bir vasiyyettir. Nitekim Yüce Allah (c.c.) "(Zikredilen miras taksimi ölenin) vasiyyet ini yerine getirip ve borcunu Ödedikten sonradır" buyurur. İmam Malik der ki: Ölenin malının üçte biri müdebberin tamamının hürriyetine kavuşmasına yetmiyorsa, müdebber hürriyetine kavuşur. Yaptığı cinayetin diyeti, üzerine borç olur. Diyet tam bir diyet de olsa, müdebber hürriyete kavuştuktan sonra bu borcu kendisinden istenir. Müdebberin efendisinin bor-cu yoksa hüküm böyledir. İmam Malik der ki: Müdebber bir adamı yaralasa, efendisi de onu yaralıya teslim etse, sonra efendisi borçlu olarak Ölse ve o köleden başka malı da olmasa, varisler: "Biz onu yaralıya teslim ettik" dese, alacaklı da: "Ben daha fazla veririm" dese, alacaklı diyetten biraz olsun fazla verir ise müdebberi almak yaralıdan ziyade onun hakkıdır. Bu hak karşılığında borçlunun borcundan diyetten fazla kısmı düşülür. Şayet alacaklı diyetten fazla vermese, müdebberi alamaz. İmam Malik der ki: Malı olan bir müdebber, birini yaralasa, efendisi de bu yaralının diyetini vermek istemezse, yaralı yarasının diyetine mukabil müdebberin malını alır. Eğer müdebberin malı diyeti ödemeye kâfi geliyorsa, yaralı bu malı alır, müdebberi efendisine geri verir. Şayet müdebberin malı diyeti ödemeye yetmiyorsa, yarasının diyetine mukabil, hem o malı alır, hem değeri kalan diyete karşılık müdebberi hizmet ettirir. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Müdebber 1502, 1/319 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
Yargı, yaralamalarda Diyet

37817 MU001502 Muvatta, Müdebber, 6

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1502, 1/319

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
• Yargı, yaralamalarda Diyet

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِىَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا فَقَالَ وَرَثَتُهُ لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِى قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِى صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِى .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37316, MU001489 Hadis: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِىَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا فَقَالَ وَرَثَتُهُ لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِى قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِى صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِى . Tercemesi: Abdullah'a babası Ebu Bekir b. Hazm şöyle anlattı: Ben Ebân b. Osman'ın yanında otururken Cüheyne kabilesinden bir grup insanla, el-Haris b. el-Hazrec oğullarından bir grup muhakeme oldular. Cüheyneli bir kadın, el-Haris b. el-Hazrec oğullarından ibrahim b. Küleyb adlı bir adamla evliydi ve kadın ölmüş, geride mal ve azatlı köleler bırakmış ve bu kadına oğlu ile kocası varis olmuşlardı. Sonra bu çocuk ölünce varisleri şöyle dediler: "Bu çocuğa annesinden düşmüş olan kölelerin velâsı bizimdir." Cüheyne kabilesinden olanlar: "Hayır: Öyle olmaz. O azatlı köleler bizim kızımızındır. Çocuğu ölünce onların velâsı bizim olur ve onlara biz varis oluruz" dediler. Eban, azatlı kölelerin velâsının Cüheyne kabilesinden olanlara ait olduğuna karar verdi. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Itk ve'l-velâ 1489, 1/303 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.

37316 MU001489 Muvatta, el-İtk ve'l-Velâ, 12

• İmam Mâlik Muvatta' Itk ve'l-velâ 1489, 1/303

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ فَقَالاَ بَلْ يَسْعَوْنَ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلاَ يُوْضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لاَ يُطِيقُونَ السَّعْىَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْىَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ أُدِّىَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْىَ فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْىِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْىِ وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِىَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ لأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37324, MU001497 Hadis: حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ فَقَالاَ بَلْ يَسْعَوْنَ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلاَ يُوْضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَىْءٌ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لاَ يُطِيقُونَ السَّعْىَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْىَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ أُدِّىَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْىَ فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْىِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْىِ وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَرَجَعَتْ هِىَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ لأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ . Tercemesi: İmam Malik'e şöyle rivayet olundu: Bir kişi kendi adına ve çocukları adına kitabet anlaşması yapmış, sonra da Ölmüştür. Urve b. Zübeyr ile Süleyman b. Yesâr'a şu sual soruldu: "Bu çocuklar babalarının yapmış olduğu kitabet borcunu ödemeye çalışacaklar mı, yoksa bu çocuklar köle mi olmuşlardır?" Onlar da şöyle cevap verdiler: "Evet babalarının yapmış olduğu kitabet anlaşmasının borcunu ödemek için çalışacaklar, babalarının ölümünden dolayı onlara hiçbir indirim yapılmaz." İmam Malik der ki: Çocuklar çalışamayacak kadar küçük ise, büyümeleri için beklenmez ve bu çocuklar babalarının efendisinin kölesi olurlar. Şu kadar var ki babalan, onlar çalışabilecekleri çağa gelinceye kadar taksitlerini ödeyebilecek kadar mal bırakmış-sa, derhal köle olmazlar, bu maldan onlar adına büyüyüp çalışabilecekleri zamana kadar ödenir. Büyüdükleri zaman borçlarını öderlerse hürriyetlerine kavuşurlar. Ödeyemezlerse köle olurlar. İmam Malik der ki: Bir mükateb ölür ve geride kitabet borcuna kâfi gelmeyecek kadar bir mal bırakır. Geride bu kitabet anlaşmasında ortak olan bir çocuk ile bir ele ümmü veled vardır. Ümmü veled hepsinin adına çalışıp bu parayı ödemek istemektedir. Ümmü velede güveniliyorsa ve çalışabilecek güce de sahipse, bu mal kendisine verilir. Şayet güvenilmez ve çalışabilecek gücü de yoksa, bu mal ona teslim edilmez. Kendisi ve çocuk, mükatebin efendisine tekrar köle olurlar. İmanı Malik der ki: Aralarında akrabalık olmayan bir topluluk birlikte bir mükatebe anlaşması yapsalar da bir kısmı sorumluluklarını yerine getirmeyecek hale gelse ve diğer kısmı da hepsi hürriyetlerine kavuşana kadar çalışsalar, bu çalışan kişiler çalışmayan kişilerin adına ödemiş oldukları parayı hisseleri oranında onlardan alabilirler. Çünkü bu köle topluluğu birbirlerine kefildirler. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Mükâteb 1497, 1/311 Senetler: ()
Konular: Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Miras, mükateb kölenin

37324 MU001497 Muvatta, Mükâtebe, 6

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1497, 1/311

Senedi ve Konuları

• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
• Miras, mükateb kölenin

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر .

---

    Öneri Formu Hadis Id, No: 37815, MU001501 Hadis: وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر . Tercemesi: Yahya b. Said, Said b. el-Müseyyeb'in şöyle dediğini rivayet etti: "Bir adam, cariyesini ölümüne bağlı olarak azat etse, müdebbere cariyesi ile cinsel ilişkide bulunabilir. Bu cariyesini satmak veya birine bağışlamak hakkı yoktur. Müdebber cariyenin çocukları da hükmen kendisi gibidir." Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Müdebber 1501, 1/319 Senetler: ()
Konular: Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.

37815 MU001501 Muvatta, Müdebber, 4

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1501, 1/319

Senedi ve Konuları

• Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
• Köle, kölelik, cariyelik hukuku.