حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى الَّذِى تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِى بَقِىَ لَهُ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بِالسَّوِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ تُوُفِّىَ الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ . قَالَ وَهَذَا أَيْضًا فِى كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلاَءِ . قَالَ مَالِكٌ الإِخْوَةُ فِى الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً أُدِّىَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ . باب الشَّرْطِ فِى الْمُكَاتَبِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضَحِيَّةً إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَمَّى بِاسْمِهِ ثُمَّ قَوِىَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا . قَالَ إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَىْءٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِى أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ عِتْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِى إِلاَّ بِإِذْنِى فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِى فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِى . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلاَ يُسَافِرَ وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِى يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ وَذَلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِى ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . باب وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أُعْتِقَ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنْ عَتَقَ الَّذِى كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِى كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ حَتَّى يَعْتِقَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُّ الآخَرُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ مَالاً . قَالَ مَالِكٌ يَقْضِى الَّذِى لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِىَ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا لأَنَّ الَّذِى صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِى أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِىَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِى مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَىْءٌ إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ . باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِى كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَىْءٍ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤَدِّى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ . وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِىَ وَالصَّغِيرَ الَّذِى لاَ يُؤَدِّى وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلاَ قُوَّةٌ فِى كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . باب مَا جَاءَ فِى عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِىَ فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِى يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ . باب الْوَصِيَّةِ فِى الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِى لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِى يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلاَّ دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ وَلاَ يُنْظَرُ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلاَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ فِى ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرًّا بِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَىْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِى ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا وَلَيْسَ فِى الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِى كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِى فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَذَلِكَ لَهُمْ لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِى الْمُكَاتَبِ وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ الَّذِى أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ فَإِنَّ وَرَثَتُهُ يُخَيَّرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا أَهْلَ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلَّهُ . قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا كَانَ لأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِى وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لأَهْلِ الْوَصَايَا لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا وَلأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ فَمَالُهُ لأَهْلِ الْوَصَايَا وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالَّذِى وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ فِى الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الأَلْفِ الَّتِى مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الأَجَلِ وَفَضْلِهَا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِى الأَلْفَ الأُولَى بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِيهَا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِى تَعْجِيلِ الأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ لأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِى الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِى أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِىَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ قَالَ فِى وَصِيَّتِهِ غُلاَمِى فُلاَنٌ حُرٌّ وَكَاتِبُوا فُلاَنًا تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ .

İmam Malik'e şöyle rivayet olundu: Saîd b. Müseyyeb'e; mükateb bir kölede ortak olan iki kişiden biri, hissesini azat eder, mükateb de bir çok mal bırakarak ölürse, bu mükatebin mirasının nasıl taksim edileceği soruldu. O da “Kitabet anlaşması devam eden kişiye payı verilir. Sonra kalan mal iki ortak arasında eşit olarak bölünür” dedi. İmam Malik der ki: Bir mükateb, mükatebe anlaşması yapar ve hürriyetine kavuşursa öldüğü gün ona kendisiyle mükatebe anlaşması yapanın erkek çocuğu veya asabesinden en yakınları varis olur. Azat edilen her köle de buna benzer. Bu köle hürriyetine kavuşup velayet yoluyla miras kaldıktan sonra, öldüğü gün mirası kendisini azat eden efendisinin en yakın erkek çocuğu veya asabesine intikal eder. İmam Malik der ki: Eğer kardeşler hep birlikte bir mükatebe anlaşması yapmışlar ve içlerinden birinin kitabet anlaşmasına dahil ya da mükateblik sırasında doğmuş çocuğu yoksa, kitabet anlaşmasında kardeşler de çocuklarla aynı konumdadır. Bu kardeşlerden birinin anlaşmaya dahil bir çocuğu varsa, sonra da mal bırakarak ölse, bu maldan hepsinin mükatebe borçları ödenir ve hepsi hürriyetlerine kavuşurlar. Borçları ödendikten sonra artan mal, ölenin kardeşlerinin değil, çocuğunun olur. Mükâtebde şart koşma konusu: İmam Malik şöyle rivayet etti: Bir efendi, kölesiyle altın veya gümüş karşılığı mükatabe anlaşması yapmış, ilâveten kölenin sefere çıkmasını veya hizmet etmesini veya kurbanlık vermesini de şart koşmuş ve şart koştuğu şeyleri isim isim saymışsa, bu arada mükateb de zamanından önce taksitlerini ödeyecek güce kavuşmuşsa bu durumda İmam Malik şöyle der: Şayet mükateb üzerindeki bu şart devam ederken taksitlerinin tamamını öderse hürriyetine kavuşur ve hür insanın haklarını tamamen elde eder. Ayrıca ileri sürdüğü şartlara bakılır; eğer sefere çıkmak, hizmet etmek gibi mükatebin şahsıyla ilgili ise, bu şartlar düşer ve efendisinin bu hususta en ufak bir hakkı olmaz. Yok, eğer şartlar kurbanlık veya giyim ya da ödenmesi icap eden maddi şeyler ise, bunlar altın ve gümüş para gibi değerlendirilir ve mükateb bunları da taksitleriyle birlikte efendisine öder ve ödeyinceye kadar da hürriyetine kavuşamaz. İmam Malik der ki: ittifakla kabul edilir ki bu mükateb, on sene hizmetten sonra efendisinin azat ettiği köle konumundadır. Efendisi on seneden önce ölürse kalan hizmetini efendisinin varislerine yapar ve velayeti, azat edenin erkek çocuğuna veya asabelerine kalır. İmam Malik der ki: Bir efendi, mükatebine “Ben izin vermeden sefere çıkamazsın, evlenemezsin ve memleketimden ayrılamazsın. Benden izin almadan bunlardan birini yaparsan mükatebe anlaşmanı feshederim” diye şart koşsa, bu anlaşmayı bozmak efendinin yetkisinde değildir. Mükateb bu yasaklardan birine uymazsa, efendisi konuyu hakime götürür. Bununla birlikte, bu şartları koşmuş olsun veya olmasın, mükatebin efendisinden izinsiz evlenmek, sefere çıkmak ve efendisinin memleketinden ayrılmak hakkı yoktur. Zira efendi kölesiyle yüz dinar karşılığında mükatebe anlaşması yapmış olsa, kölenin bin dinar ya da daha fazla parası olsa, gidip bir kadınla evlenir ve bütün malını ona mehir olarak verir de mükatebe borcunu ödemekten aciz kalırsa, efendisine tekrar fakir olarak köle olur. Ya da mükateb sefere çıksa, onun bulunmadığı bir sırada taksitlerinin zamanı gelse, zamanında ödememek, ne onun hakkıdır, ne de efendisi beklemeye mecburdur. Bütün bunlar efendinin yetkisi dahilindedir. Bu hususlarda efendi mükatebine isterse izin verir, dilerse vermez. Azat edilen mükatebin velayet konusu: İmam Malik der ki: Bir mükatebin, efendisinin izni olmadan, kölesini azat etmesi caiz değildir. Efendisinin izniyle kölesini azat eden bir mükateb, sonra hürriyetine kavuşursa, kölesinin velayeti kendisinin olur, eğer mükatebin azat ettiği köle, mükateb hürriyetine kavuşmadan ölürse, kölenin velayeti efendisine aittir. Aynı şekilde, eğer mükateb köle, kendisine ait bir köle ile mükatebe anlaşması yaparsa, bu anlaşma yaptığı kölesi kendinden önce hürriyetine kavuşursa, kendisi azat olana kadar, bu hürriyetini kazanmış kölesinin velayeti efendisinde kalır, kendisi de hür olunca, velayet kendisine döner. Başka bir köleye mükatep anlaşması yapmış, kendisi de mükateb olan köle borcunu ödemeden ölür, ya da ödemekten aciz olursa, kendisinin de hür olan çocukları varsa, mükateb kölesinin velayeti çocuklarına geçmez. Çünkü babalarının velayet hakkı sabit olmamıştır. Zaten bu velayet hakkı, hürriyetine kavuşamadıkça da sabit olmaz. İmam Malik der ki: Bir mükatebe köleye ortak olan iki kişiden biri alacağından vazgeçip diğeri vazgeçmezse, sonra da bu mükateb köle, ardında mal bırakarak ölürse, vazgeçmeyen ortak geri kalan alacağını alır, sonra kalan malı aralarında, tıpkı ölen kölede olduğu gibi, taksim ederler. Çünkü birinci ortağın yaptığı, mükatebi azat etmek değil, sadece alacağından vazgeçmektir. İmam Malik der ki: Şu (örnekler) bu durumu açıklamaktadır: Bir kişi, geride mükateb bir köle bırakarak ölürse ve onun erkek ve kız çocukları varsa, sonra bu çocuklardan birisi, mükateb köledeki hissesini azat ederse, bu kişinin velâyet hakkı düşer. Eğer köle mükateb olmasaydı, o zaman onu azat edenin hakkı sabit olurdu. Bu varislerden biri mükatebteki hissesini azat eder, sonra mükateb kitabet borcunu ödeyemezse, hissesini azat eden kişiye mükatebin azat etmediği kalan kısmının kıymeti ödettirilmez. Veraset yoluyla intikal eden mükatebteki hissesini azat etmek normal azat etmek sayılsaydı, mükatebin azat edilmeyen kısmı değerlendirilir ve azat eden şahıs malından o kısmı öderdi. Nitekim, Rasulullah (sav) "Bir kimse, bir köledeki hissesini azat ederse, kölenin piyasa değeri tespit edilir, (eğer adamın kölenin tamamını karşılayacak malı varsa ondan kölenin değerinin tamamı alınarak köle azat edilir,) malı yoksa yalnız hissesini azat etmiş olur" buyurmuştur. İmam Malik der ki: Müslümanlarca üzerinde ittifak edilen teamüle göre, mükatebteki hissesini azat eden kişiye, azat edilemeyen hisseler malından ödettirilmek suretiyle azat ettirilmeye zorlanamaz. Şayet böyle yapmış olsaydı, hürriyetine kavuşan kölenin, velayeti tamamen o kişiye ait olur, diğer ortakların velayet konusunda bir hakları olmazdı. Yine Müslümanların tatbikatına göre mükatebin velayeti mükateble, mükatebe anlaşmasını yapan kişiye aittir. Mükatebin efendisine varis olan kadınlar mükatebdeki hisselerini azat etseler, mükatebin velayetinde hakları olamaz. Onun velayeti, yalnız efendisinin erkek evlatları ile erkek asabelerinin hakkıdır. Mükatebin Azadında Caiz Olmayan Şeyler Konusu: İmam Malik der ki: Bir kitabet anlaşmasına dahil bir grup köleden birini, efendisi diğer arkadaşlarına danışmadan ve onların rızasını almadan, azat edemez. Eğer köleler çocuk iseler, onlara danışması gerekmez. İmam Malik der ki: Çünkü efendinin azat edeceği köle, belki de bütün arkadaşları adına çalışıp onların hürriyete kavuşmaları için kitabet borçlarını ödeyecek kişi olabilir. Efendisi de arkadaşlarının borçlarını ödeyip kölelikten kurtaracak olan kişiyi seçip azat etmiş olur ki, bu durum diğer kölelerin kalan borçlarını ödeyememelerine sebep olur. Efendi bu hareketiyle sadece kendi menfaatlerini düşünmüş olacağından, geri kalan mükateblerin aleyhine olacak bu tasarrufu kabul edilmez. Nitekim Rasulullah (sav) "(İslam'da) zarar vermek ve zarar görmek yoktur" buyurmuştur. Efendinin yapmak istediği ise büyük bir zarardır. İmam Malik der ki: Mükâtebe anlaşması yapılan köle grubu içerisinde kitabet borcunu hiç ödememiş ve ödemeye yardımı olmayan güçsüz, çok yaşlı mükatebi ve çocuğu efendileri azat edebilir. Mükatebin ve Ümmü Veledin Azat Edilmesi Konusu: İmam Malik der ki: Bir adam kölesiyle mükâtebe anlaşması yapmış, sonra mükateb bir ümmü veled bırakarak ölmüş, ardında sadece kitabet borcundan da artakalan borca yetecek kadar mal bırakmışsa, ayrıca kendisi ölünceye kadar hürriyetine kavuşmamışsa ve kalan kitabet borcunu ödemek suretiyle kendilerini ve dolayısıyla da babalarının ümmü veledini azat edecek çocukları yoksa, ümmü veledi, ölünceye kadar cariye olarak kalır. İmam Malik der ki: Mükateb, kölesini azat eder veya malının bir bölümünü sadaka verir, hürriyetine kavuşuncaya kadar da mûkatebinin yapmış olduğu bu tasarrufu efendisi öğrenemezse, mükatebin yapmış olduğu bu tasarruf geçerli olur ve bundan dönme hakkı da yoktur. Eğer efendisi, mükateb hürriyetine kavuşmadan bunu öğrenir ve kabul etmez ve onaylamazsa mükateb hürriyetine kavuşunca, o köleyi tekrar azat etmeye ve o sadakayı tekrar vermeye mecbur değildir. Ancak kendi isteği ile yapabilir. Mükateb Hakkında Vasiyet Etme Konusu: İmam Malik der ki: Ölürken efendisinin azat ettiği mükateb hakkında duyduğum en güzel şey şudur: Mükateb satıldığı takdirde kıymeti, mükatebeden doğan borcu ile eşitse, ölen efendisinin malının üçte birine mahsuben hiç bir işlem yapılmaz. Eğer kıymeti, kalan mükatebe borcundan az ise, aralarındaki fark, efendinin üçte bir malına mahsuben indirilir. Kalan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mükateb öldürülse, katili sadece öldürüldüğü günkü kıymetini öder. Yaralansa, yaralayan yalnız yaraladığı günkü diyetini öder. Burada da mükatebeden doğan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mükateb, kitabet borcunu bitiremedikçe köle sayılır. Şayet mükatebin kitabet borcu kendi kıymetinden daha az ise, kalan borcu ölen efendisinin üçte bir malından mahsub edilir. Çünkü ölen efendisi, mükatebine kalan kitabet borcunu bırakmış olup, mükatebten kalan kitabet borcunun alınmamasını vasiyet etmiş olur. İmam Malik der ki: Bu son kısmın açıklaması şöyledir: Mesela mükatebin kıymeti bin dirhem olsa, mükatebeden doğan borcundan da sadece yüz dirhem kalmış bulunsa, efendisi de kalan bu yüz dirhemin mükatebe bağışlanmasını vasiyet etse, bu yüz dirhem efendisinin malının üçte birini karşılıyorsa mükateb hürriyetine kavuşur. İmam Malik der ki: Bir kimse kölesiyle ölmek üzere iken mükatebe anlaşması yapsa mükateb köle olarak kıymetlendirilir. Eğer efendisinin üçte bir malı, kölesinin bedelini karşılıyorsa, bu anlaşma caizdir. İmam Malik der ki: Bunun açıklaması şöyledir: Kölenin kıymeti bin dinar olup efendisi ölürken yapmış oldukları mükatebe anlaşması iki yüz dinar ve efendisinin üçte bir malı da bin dinar ise, efendinin yapmış olduğu bu anlaşma geçerlidir. Bu, efendinin üçte bir malında yapmış olduğu bir vasiyeti sayılır. Şayet efendi bir gruba vasiyetlerde bulunmuş olsa, malının üçte biri mükatebin kıymetinden fazla değilse, vasiyet mükatebten başlanarak yerine getirilir. Zira mükatebelik, azat olmak anlamındadır. Azat işi, bütün vasiyetlerden önce gelir. Sonra, mükatebin kitabet borcunda toplanmış olacağından, vasiyet sahipleri alacaklarını mükatebten alırlar. Varisleri isterlerse vasiyet edilen kişilere alacaklarını tamamen verip mükatebi kendilerine borçlandırabilirler. Dilerlerse, mükatebi ve borcunu diğer vasiyet edilen kişilere teslim ederler. Çünkü efendinin malının üçte biri mükatebdedir. Nitekim bir kişinin yaptığı bütün vasiyetlerde varisler “ölen, malının üçte birinden fazlasını vasiyet etmiştir ve vasiyet edilen kişi kendisine ait olmayan malı almıştır.” derlerse, varisler tercihte serbesttirler. Onlara “size miras bırakan kimse, sizin de bildiğini malı vasiyet etmiştir. İsterseniz ölenin vasiyet ettiği şekilde vasiyet edilen malı vasiyet edilenlere veriniz. Dilerseniz ölenin üçte bir malının tamamını vasiyet edilen kişilere teslim ediniz” denir. İmam Malik der ki: Varisler, mükatebi vasiyet edilen kişilere teslim ederlerse mükatebin, kitabet borcu onlara ödenir. Mükateb bu borcu onlara öderse, onlar da kendilerine yapılan vasiyete mahsuben hisseleri oranında alırlar. Mükateb borcunu ödemekten aciz olursa, varislerin değil, vasiyet edilen kişilerin kölesi olur. Çünkü varisler tercih hakkı olduğu zaman mükatebi almamışlar ve vasiyet edilen kişiler, mükateb kendilerine teslim edilince, vasiyetten alacaklarıyla onun parasını ödemişlerdir. Bu sebeple mükateb ölmüş olsaydı varislerden de hiçbir şey alamayacaklardı. Şayet mükateb, kitabet borcunu ödemeden ölse ve geride borcundan fazla mal bıraksa, bu mal, vasiyet edilen kişilerin olur. Mükateb borcunu ödeyince hürriyetine kavuşur ve velayeti mükatebe anlaşması yapanların asabelerinin olur. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem borçlu olan mükatebine bin dirhemini bağışlasa, bu vasiyet yerine getirilirken mükatebin kıymetine bakılır. Mükatebin piyasa değeri bin dirhem olursa bağışlanan miktar, mükatebin kitabet borcunun onda biri olması dolayısıyla, efendi ölümünden sonra mükatebin kıymetinin onda birini bağışlamış sayılacağından, mükateb varislere peşin olarak kıymetinin onda biri olan yüz dirhemi ödemiş olur. Aynı şekilde efendi, mükatebe, kitabet borcunun tamamını bağışlamış olsa, mükatebin kıymetinin tamamını yani bin dirhem bağışlamış sayılır. Şayet mükatebten kitabet borcunun yarısını indirim yapsa, kıymetinin yarısı olan beş yüz dirhem indirim yapılmış olur. İndirim yapılan miktarın yukarıdaki oranlardan az ya da çok olması halinde, aynı esasa göre hesap edilir. Ölenin malının üçte bir hesabında, bu son durumlar dikkate alınır. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem borcu olan mükatebinden ilk ya da son taksit olduğunu belirtmeden bin dirhem indirim yapsa, mükatebin her taksitinden onda bir indirim yapılır. İmam Malik der ki: Efendi ölürken mükatebinin ilk ya da son taksitlerinden bin dirhem indirim yapsa, asıl kitabet borcu da üç bin dirhem olsa, mükateb peşin olarak değerlendirilir. Sonra bu kıymet parçalara ayrılır. Vadenin yakınlığına ve ötekilere kıymetçe fazlalığına göre ilk taksitteki bin dirheme kıymetten isabet eden hisse ayrılır. Ondan sonra ikinci taksite, sonra üçüncü taksite geçilir. Taksitler bitinceye kadar bu işleme devam edilir. Her bin dirhemlik taksit, yerine göre vadenin süresi itibariyle ötekinden farklı değerdedir. Zira vadesi uzun olanın kıymeti daha azdır. Sonra bu hesaba göre, ölünün üçte bir terekesine kölenin kıymetinden bu bin dirhemlik taksitlere, aralarındaki farka göre, az veya çok isabet eden miktarı tatbik edilir. İmam Malik der ki: Bir kimse, bir diğerine, mükatebin dörtte birini vasiyyet etse veya mükatebin dörtte birini azat etse, önce adam, sonra da mükateb, geri kalan borcundan daha fazla mal bırakarak ölse, efendinin varislerine ve mükatebin dörtte biri vasiyet edilene, mükatebdeki alacakları verilir, sonra kitabet alacakları ödendikten sonra artan malı aralarında üçte biri, mükatebin, dörtte biri vasiyet edilen şahsa, üçte ikisi varislere olmak üzere taksim ederler. Çünkü mükateb, kitabet borcundan az bir şey de kalsa, köle sayılır ve köle itibar edilerek efendinin varisleri arasında malı taksim edilir. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken mükatebini azat etse, ancak ölen efendinin malının üçte biri kölenin bedeline ulaşmıyorsa, mükatebin ölen efendisinin üçte bir malına tekabül eden kısmı hür olur. Kitabet borcundan da azat eden kısma karşılık olan borcu düşülür. Mesela mükatebin borcu beş bin dirhem ise, peşin olarak kıymeti de iki bin dirhem olsa ve ölen efendinin malının üçte biri de bin dirhemse, mükatebin yarısı hürriyetine kavuşur, kitabet borcundan da yarısı düşülür. İmam Malik der ki: Bir efendi vasiyeti esnasında “falanca kölem hürdür, filanca kölemle de mükatebe anlaşması yapın” dese, azat etme işine kitabet anlaşmasından, önce başlanır.

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1499, 1/312

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِى أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ تَكَلَّمْ. فَقَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِى ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ مَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِىَّ أَنْ يَأْتِىَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . قال مالك و العسيف الأجير.

Bana Malik, ona İbn Şihâb, ona Übeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mesud, ona da Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid el-Cühenî şöyle rivayet etmişlerdir: İki adam davalarını Rasulullah'a (sav)'a arz ettiler. Onlardan biri “ey Allah'ın Rasulü aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet” dedi. Ondan daha anlayışlı olan diğeri “evet ey Allah'ın Rasulü, aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet ve konuşmam için bana müsaade buyur” dedi. Rasulullah (sav) "Konuş" deyince, adam “oğlum bu adamın yanında işçiydi, karısıyla zina etti. Adam da oğlumun cezasının taşlanarak öldürülme olduğunu bana haber verince, ben yüz koyun ve bir cariye vererek oğlumu kurtardım. Sonra bunu bilenlere sordum. Onlar 'oğlunun cezası yüz kırbaçla bir yıl sürgündür. Bu adamın karısının cezası da recimdir' diye fetva verdiler” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (sav) "canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, aranızda elbette Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cariyenle koyunların sana iade olunacak, oğluna da yüz kırbaçla bir yıl sürgün cezası verilecektir" buyurdu. Oğluna yüz kırbaçla bir yıl sürgün cezası verdi. Üneys'e de diğer adamın karısına gitmesini, şayet suçunu itiraf ederse recmetmesini emretti. Kadın suçunu itiraf edince onu recmetti.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1508, 1/322

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَأْنِ الرَّجْمِ . فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِى عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ . قال مالك يعني يَحْني يُكِبُّ عليها حتى تقع الحجارةُ عليه.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1503, 1/321

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ . باب الْقَضَاءِ فِى الْمُدَبَّرِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِى دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِى ثَبَتَ لَهَا وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ . وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِىَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا . قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا .قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِىَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِى بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مَا فِى بَطْنِهَا لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِى بَطْنِ أُمِّهِ وَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ . قَالَ وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ . باب جَامِعِ مَا فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجِّلْ لِى الْعِتْقَ وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَىَّ . فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا تُؤَدِّى إِلَىَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ . فَرَضِىَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . قَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ . وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ . قَالَ يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِى يَدَيْهِ . باب الْوَصِيَّةِ فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِى وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِى صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ وَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِى فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِىَ حُرَّةٌ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِى شَىْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا . قَالَ وَالْوَصِيَّةُ فِى الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِى صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى مَرَضِهِ فَقَالَ فُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ فِى كَلاَمٍ وَاحِدٍ إِنْ حَدَثَ بِى فِى مَرَضِى هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ . أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِى الثُّلُثِ وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ . قَالَ وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِى مَرَضِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ . قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ . قَالَ مَالِكٌ يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ فِى الَّذِى أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الأَوَّلِ .

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1500, 1/319

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الأَسْلَمِىِّ فَقَالَ يَزِيدُ هَزَّالٌ جَدِّى وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1505, 1/322

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر .

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1501, 1/319

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَثًا فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَىِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِى فِى عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِى إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوزَ شَىْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ . وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِى دِيَةِ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ . باب ما جاء في جِراحِ أم الولد قال مالك في أم الولد تَجرج إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يُخرِج أكثر من قيمتها و ذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غُلامه أو وليدته بجُرحٍ أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك و إن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يُسلّمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك و هذا أحسن ما سمعت و ليس عليه أن يحمل من جَنايَتِها أكثر من قيمتها.

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1502, 1/319

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَا . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِى فَقَالَ لاَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ الأَخِرَ زَنَا فَقَالَ سَعِيدٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ أَيَشْتَكِى أَمْ بِهِ جِنَّةٌ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ » . فَقَالُوا بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1504, 1/321

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ . أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1506, 1/322

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِىَ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اذْهَبِى حَتَّى تَضَعِى. فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اذْهَبِى حَتَّى تُرْضِعِيهِ . فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ اذْهَبِى فَاسْتَوْدِعِيهِ . قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1507, 1/322