حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِىَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا .

باب الاِعْتِصَارِ فِى الصَّدَقَةِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الاِبْنُ أَوْ كَانَ فِى حَجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَلَيْسَ لأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ أَوْ يُعْطِىَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ وَلِلْمَالِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأَبُ أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِى صَدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَقُولُ الأَبُ أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ . فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ .

Bana Malik, ona Davud b. Husayn, ona Ebu Gatafân b. Tarîf el-Mirrî, ona da Ömer b. Hattab şöyle demiştir:

Bir kimse akrabasına ya da herhangi bir şekilde birine bağışta bulunsa, yapmış olduğu bu hibeden dönemez. Bir kimse de karşılık bekleyerek bir hibede bulunsa, o kimse beklediği karşılığı alamazsa hibesinden dönebilir.

Yahya der ki: Ben Malik'in şöyle dediğini duydum: Bizdeki hüküm ittifakla şöyledir: Karşılık beklenerek yapılan hibe, hibe edilenin yanında bir fazlalık ya da eksiklik gibi bir değişikliğe uğrarsa, hibe edilenin, hibe edene hibeyi teslim aldığı günkü kıymetini vermesi gerekir.

Hibeden Cayma Babı:
Yahya der ki: Ben Malik'in şöyle dediğini duydum: Bizde ittifak edilen hüküm şöyledir: Bir kimse oğluna bir sadaka verse, oğlu da o sadakayı teslim alsa, ya da çocuk, baba ocağında olup babası ona sadaka verdiğine şahit getirse, sadaka verenin sadakadan cayma hakkı yoktur. Çünkü kişi, verdiği sadakadan dönemez.

Yahya der ki: Ben Malik'in şöyle dediğini duydum: Bizde ittifak edilen hüküm şöyledir: Bir kimse, çocuğuna bir bağışta bulunur ya da sadakanın dışında bir hediye verirse, hediyesinden cayabilir. Ancak çocuk bazı kişilerin kendisine, babasının vermiş olduğu bu hediyeye güvenerek borç verdiklerini ortaya koyarsa, borçların varlığı söz konusu olduktan sonra, babanın vermiş olduğu hediyeden cayma hakkı yoktur. Aynı şekilde baba, oğluna veya kızına bir hediye verir de bir kadın, bu adamın oğlu ile, zenginliğinden ve babasının ona vermiş olduğu hediyeden dolayı evlenirse ve baba da yaptığı hibeden caymak isterse; veya bir adam, babasının hediye verdiği bir kızla kadının zenginliğinden ve babasının yaptığı bağıştan dolayı mihrini yüksek tutarak evlenirse, baba da “ben bu hibeden vazgeçiyorum” derse, babanın oğluna ve kızına verdiği hediyeden cayma hakkı yoktur.

• İmam Mâlik Muvatta' Akdiye 1445, 1/290

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ.

• İmam Mâlik Muvatta' Akdiye 1456, 1/292

وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَهَلَكَا فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ وَهُوَ نَخْلٌ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ أُجِرْتَ فِى صَدَقَتِكَ وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ.

• İmam Mâlik Muvatta' Akdiye 1457, 1/292

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

• Ahmed b. Hanbel Müsned-i Ahmed Ali b. Ebu Talib 1265, 1/411

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ

• Ahmed b. Hanbel Müsned-i Ahmed Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 2593, 1/738

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لاَ شَىْءَ لِلاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلاِبْنِ .

• İmam Mâlik Muvatta' Vasiyyet 1466, 1/297

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِى عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِى مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ لِى أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ. فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ. قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

باب أَمْرِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِى يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِى أَمْوَالِهِمْ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِى قَضَايَاهَا فِى مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِى مَالِهِ مَا يَشَاءُ وَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَىْءٌ إِلاَّ فِى ثُلُثِهِ . قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلاَ خَوْفٍ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَقَالَ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِى ثُلُثِهَا فَأَوَّلُ الإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى كِتَابِهِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِى مَالِهَا إِلاَّ فِى الثُّلُثِ. قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِى الصَّفِّ لِلْقِتَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِىَ فِى مَالِهِ شَيْئًا إِلاَّ فِى الثُّلُثِ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ .

باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِى هَذِهِ الآيَةِ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ . قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضٌ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِى الْمَرِيضِ الَّذِى يُوصِى فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِى وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِىَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِى ذَلِكَ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِى أَخَذُوا ذَلِكَ لأَنْفُسِهِمْ وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِى ثُلُثِهِ وَمَا أُذِنَ لَهُ بِهِ فِى مَالِهِ . قَالَ فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِى وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا لِوَارِثٍ فِى صِحَّتِهِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِنْ شَاءُوا وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ خَرَجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَىْءٌ إِلاَّ فِى ثُلُثِهِ وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَىْ مَالِهِ مِنْهُ فَذَلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ ثُمَّ لاَ يَقْضِى فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ فُلاَنٌ - لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ - ضَعِيفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ . قَالَ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِىَ بَعْضٌ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِى وَهَبَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِىَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِى أُعْطِيَهُ . قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ لأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِى ثُلُثِهِ وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِى ثُلُثِهِ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

Bize İbn Şihab, ona Âmir b. Sa'd b. Ebu Vakkâs, ona da babası (Sa'd b. Ebu Vakkâs) şöyle demiştir:

"Vedâ haccı yılında yakalandığım ağır bir hastalık sebebiyle Rasulullah beni ziyarete geldi. O zaman ben 'Ey Allah'ın Rasulü! Hastalığımın hangi boyutlara ulaştığını görüyorsun. Zengin biri olmama rağmen bir kızım dışında hiçbir mirasçım yoktur. Mal varlığımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı?' dedim. Rasulullah (sav) da 'Hayır' dedi. Ben 'O halde yarısını vereyim' deyince o yine 'Hayır' dedi. Daha sonra Rasulullah (sav) 'Üçte birini ver. Ne var ki üçte biri bile (sadaka olarak vermek için) çok fazla. Aileni zengin olarak bırakman, insanlara el açar ve muhtaç bir halde arkanda bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızası için harcadığın her şeyden sevap kazanırsın. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan bile sana sevap vardır' dedi. Ben 'Ey Allah'ın Rasulü! Ben (Medine’ye dönen) arkadaşlarımdan geri kalacak mıyım?' dedim. O (sav) da 'Onlardan geri kalmayacaksın. Aksine (ilerde) her işleyeceğin her bir amel için bir derece ve yüksek makam kazanacaksın. Bir grup insan senden fayda görüp diğer bir grup da zarar görünceye dek yaşayacaksın. Allahım! Ashabımın hicretini tamamına erdir. Onları ökçeleri üzere geri çevirme. Ah gidi talihsiz Sa'd b. Havle' dedi. Rasulullah (sav) onun Mekke'de vefat etmesine olan üzüntüsünü dile getirdi."

Malik der ki: Hamilenin vasiyetine ve mali hukukuna ilişkin duyduğum en güzel şey onun hasta gibi değerlendirilmesidir. Eğer hastalık ölüm korkusu oluşturmayacak şekilde hafif ise böyle bir kişi malı hakkında dilediği gibi tasarrufta bulunur. Hastalığı ölüm korkusu oluşturuyorsa malının sadece üçte biri üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Hamile kadının durumu da böyledir. Hamileliğinin ilk zamanları sevinç ve mutluluk evresidir, korkulacak bir durum ve hastalık hali yoktur. Zira Allah tebâreke ve teâlâ kitabında "... biz de ona (İbrahim'in eşine) İshâk’ı, İshâk’ın ardından da torunu Yâkub’u müjdeledik." Hûd, 11/71 ve "... eşi hafif bir yük yüklenip hamile kalır ve onu karnında bir müddet taşır. Nihâyet hamileliği ağırlaşınca, eşler birlikte, bir endişe ve telaşla Rableri olan Allah’a yönelerek: “Eğer bize eli ayağı düzgün kusursuz bir çocuk verirsen, yemin olsun ki, biz de karşılığında şükredenlerden olacağız” diye dua ederler." Araf, 7/189 buyurmuştur. Hamileliği ağırlaşan kadın, malının sadece üçte birine yönelik dilediği gibi tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Hamilelik, altı ay geçtikten sonra ağır hastalık niteliği kazanır. Zira Allah tebâreke ve teâlâ kitabında "Anneler, bebeklerini tam iki sene emzirsinler." Bakar, 2/233 buyurmuştur. Keza "Hamilelik ve sütten ayrılması (toplam olarak) otuz ay sürer." Ahkâf, 46/15 buyurmuştur. Hamilelik süresi altı ayı dolmuş kadının malının üçte biri dışında tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Savaşa katılıp safta yerini alan kişinin de malının üçte biri dışında tasarrufta bulunması caiz değildir. Çünkü o bu durum süresince hamileliği ağırlaşmış ve ölüm korkusu taşıyan hasta gibidir.

Şu ayet nesh edilmiştir: "Birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir mal bırakmışsanız ananıza, babanıza ve yakın akrabanıza meşru bir tarzda vasiyette bulunmanız farz kılındı." Bakara, 2/180 Bu ayeti miras paylaşımına dair ayetler nesh etmiştir. Bizim bildiğimiz (Medine uleması arasında) tartışma bulunmayan sabit sünnete göre ölünün -diğer varislerinin izin vermesi dışında- varis için vasiyette bulunması caiz değildir. Şayet bazı varisler buna izin verip diğerleri vermezse izin verenlerin payına yönelik vasiyet geçerli olurken izin vermeyenlerin malında geçersiz sayılır. Malının üçte biri dışında tasarruf hakkına sahip olmayan hasta kişi malının üçte birinden fazlasında bir varisi lehine tasarrufta (vasiyette) bulunmak için diğer mirasçılarından izin ister, onlar da izin verirse artık onların cayma hakları yoktur. Şayet cayma hakları olsaydı hepsi (vasiyette bulunan ölü hayattayken vasiyette bulunması için yetki ve) izin verip o öldükten sonra da cayıp vasiyete konu olan malı alıkoyarlar, malının üçte birine ve kendine izin verilen kadarına yönelik vasiyeti görmezden gelirlerdi.

Kişi sağlıklıyken bir varisi lehine vasiyette bulunmak amacıyla diğer varislerinden izin istese onlar da izin verseler bu onlar için bağlayıcı olmaz. Varislerin (izin verme hakkı doğmadan izin vermeleri sebebiyle) dilerlerse bunu reddetme ve cayma hakları vardır. Çünkü adam sağlıklı iken malının tamamına yönelik (varislerden izin almaksızın) dilediği gibi tasarrufta (vasiyette) bulunma hakkına sahiptir. Şayet malının tamamını gözden çıkarıp hepsini sadaka olarak dağıtır veya birine vermek isterse bunun için hakkı ve yetkisi vardır. Kişinin varislerinden izin istemesi, malının tamamına yönelik tasarruf yetkisi ortadan kalkıp sadece üçte birlik bölümünde tasarrufta bulunma hakkı kaldığı ve varislerin kalan üçte ikilik bölümünde tasarruf yetkisi kazandıkları zaman caiz olur. Şayet kişi vefatına yakın payında tasarrufta bulunmak için varislerinden birinden izin istese o da verse, ancak herhangi bir tasarrufta bulunmasa o pay varise döner. Ancak ölen kişi bu hakkı tanıyan varisine “falanca, yoksul ve zayıf olduğu için kendi payını ona bağışlamanı istiyorum” dese, o da bunu kabul etse, kendisine bağış yapılan kişi ismen belli olduğu takdirde bu caizdir. Eğer varislerden biri kendi payını, miras sahibine (tasarrufta bulunabilmesi için) bağışlar, o da bir bölümünde tasarrufta bulunup diğer bölümünde tasarrufta bulunmazsa kalan bölüm bağışta bulunan varise geri döner. Şayet kişi (sağlıklı iken) bir varisine kabzetmediği bir şey verdiğini hatırlasa diğer varisler de bunu kabul etmezse (kabzedilmeye) o pay Allah’ın kitabında belirlendiği üzere miras olarak bütün varislere döner. Çünkü ölen kişi malının üçte birlik kısmı için böyle bir şeyin gerçekleşmesini murad etmemiştir ve malın üçte birlik bölümü kendilerine vasiyet edilen mirasçılar bunu paylaşıma katmazlar.

• İmam Mâlik Muvatta' Vasiyyet 1461, 1/293

حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى الَّذِى تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِى بَقِىَ لَهُ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِىَ بِالسَّوِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ تُوُفِّىَ الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ . قَالَ وَهَذَا أَيْضًا فِى كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلاَءِ . قَالَ مَالِكٌ الإِخْوَةُ فِى الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً أُدِّىَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وَعَتَقُوا وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ .

باب الشَّرْطِ فِى الْمُكَاتَبِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضَحِيَّةً إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَمَّى بِاسْمِهِ ثُمَّ قَوِىَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا . قَالَ إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَىْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَىْءٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِى أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ عِتْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِى إِلاَّ بِإِذْنِى فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِى فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِى . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلاَ يُسَافِرَ وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِى يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ وَذَلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِى ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ .

باب وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أُعْتِقَ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ الَّذِى كَاتَبَهُ فَإِنْ عَتَقَ الَّذِى كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِى كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ حَتَّى يَعْتِقَ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُّ الآخَرُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ مَالاً . قَالَ مَالِكٌ يَقْضِى الَّذِى لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِىَ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا لأَنَّ الَّذِى صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً وَنِسَاءً ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِى أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِىَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِى مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَىْءٌ إِنَّمَا وَلاَؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ .

باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِى كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَىْءٍ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤَدِّى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ . وَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِىَ وَالصَّغِيرَ الَّذِى لاَ يُؤَدِّى وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْنٌ وَلاَ قُوَّةٌ فِى كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ .

باب مَا جَاءَ فِى عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِىَ فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِى يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ .

باب الْوَصِيَّةِ فِى الْمُكَاتَبِ . قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِى لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِى يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلاَّ دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ وَلاَ يُنْظَرُ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلاَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ فِى ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرًّا بِهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَىْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِى ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا وَلَيْسَ فِى الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِى كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِى فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَذَلِكَ لَهُمْ لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِى الْمُكَاتَبِ وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ الَّذِى أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ فَإِنَّ وَرَثَتُهُ يُخَيَّرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا أَهْلَ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلَّهُ . قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا كَانَ لأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِى وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لأَهْلِ الْوَصَايَا لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا وَلأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ فَمَالُهُ لأَهْلِ الْوَصَايَا وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالَّذِى وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ فِى الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِى وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مَالِكٌ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الأَلْفِ الَّتِى مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الأَجَلِ وَفَضْلِهَا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِى الأَلْفَ الأُولَى بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا ثُمَّ الأَلْفُ الَّتِى تَلِيهَا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِى تَعْجِيلِ الأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ لأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِى الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِىَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِى أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِىَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَىْءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَىْ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ قَالَ فِى وَصِيَّتِهِ غُلاَمِى فُلاَنٌ حُرٌّ وَكَاتِبُوا فُلاَنًا تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ .

İmam Malik'e şöyle rivayet olundu:

Saîd b. Müseyyeb'e; mükateb bir kölede ortak olan iki kişiden biri, hissesini azat eder, mükateb de bir çok mal bırakarak ölürse, bu mükatebin mirasının nasıl taksim edileceği soruldu. O da “Kitabet anlaşması devam eden kişiye payı verilir. Sonra kalan mal iki ortak arasında eşit olarak bölünür” dedi. İmam Malik der ki: Bir mükateb, mükatebe anlaşması yapar ve hürriyetine kavuşursa öldüğü gün ona kendisiyle mükatebe anlaşması yapanın erkek çocuğu veya asabesinden en yakınları varis olur. Azat edilen her köle de buna benzer. Bu köle hürriyetine kavuşup velayet yoluyla miras kaldıktan sonra, öldüğü gün mirası kendisini azat eden efendisinin en yakın erkek çocuğu veya asabesine intikal eder. İmam Malik der ki: Eğer kardeşler hep birlikte bir mükatebe anlaşması yapmışlar ve içlerinden birinin kitabet anlaşmasına dahil ya da mükateblik sırasında doğmuş çocuğu yoksa, kitabet anlaşmasında kardeşler de çocuklarla aynı konumdadır. Bu kardeşlerden birinin anlaşmaya dahil bir çocuğu varsa, sonra da mal bırakarak ölse, bu maldan hepsinin mükatebe borçları ödenir ve hepsi hürriyetlerine kavuşurlar. Borçları ödendikten sonra artan mal, ölenin kardeşlerinin değil, çocuğunun olur.

Mükâtebde şart koşma konusu: İmam Malik şöyle rivayet etti: Bir efendi, kölesiyle altın veya gümüş karşılığı mükatabe anlaşması yapmış, ilâveten kölenin sefere çıkmasını veya hizmet etmesini veya kurbanlık vermesini de şart koşmuş ve şart koştuğu şeyleri isim isim saymışsa, bu arada mükateb de zamanından önce taksitlerini ödeyecek güce kavuşmuşsa bu durumda İmam Malik şöyle der: Şayet mükateb üzerindeki bu şart devam ederken taksitlerinin tamamını öderse hürriyetine kavuşur ve hür insanın haklarını tamamen elde eder. Ayrıca ileri sürdüğü şartlara bakılır; eğer sefere çıkmak, hizmet etmek gibi mükatebin şahsıyla ilgili ise, bu şartlar düşer ve efendisinin bu hususta en ufak bir hakkı olmaz. Yok, eğer şartlar kurbanlık veya giyim ya da ödenmesi icap eden maddi şeyler ise, bunlar altın ve gümüş para gibi değerlendirilir ve mükateb bunları da taksitleriyle birlikte efendisine öder ve ödeyinceye kadar da hürriyetine kavuşamaz. İmam Malik der ki: ittifakla kabul edilir ki bu mükateb, on sene hizmetten sonra efendisinin azat ettiği köle konumundadır. Efendisi on seneden önce ölürse kalan hizmetini efendisinin varislerine yapar ve velayeti, azat edenin erkek çocuğuna veya asabelerine kalır. İmam Malik der ki: Bir efendi, mükatebine “Ben izin vermeden sefere çıkamazsın, evlenemezsin ve memleketimden ayrılamazsın. Benden izin almadan bunlardan birini yaparsan mükatebe anlaşmanı feshederim” diye şart koşsa, bu anlaşmayı bozmak efendinin yetkisinde değildir. Mükateb bu yasaklardan birine uymazsa, efendisi konuyu hakime götürür. Bununla birlikte, bu şartları koşmuş olsun veya olmasın, mükatebin efendisinden izinsiz evlenmek, sefere çıkmak ve efendisinin memleketinden ayrılmak hakkı yoktur. Zira efendi kölesiyle yüz dinar karşılığında mükatebe anlaşması yapmış olsa, kölenin bin dinar ya da daha fazla parası olsa, gidip bir kadınla evlenir ve bütün malını ona mehir olarak verir de mükatebe borcunu ödemekten aciz kalırsa, efendisine tekrar fakir olarak köle olur. Ya da mükateb sefere çıksa, onun bulunmadığı bir sırada taksitlerinin zamanı gelse, zamanında ödememek, ne onun hakkıdır, ne de efendisi beklemeye mecburdur. Bütün bunlar efendinin yetkisi dahilindedir. Bu hususlarda efendi mükatebine isterse izin verir, dilerse vermez.

Azat edilen mükatebin velayet konusu: İmam Malik der ki: Bir mükatebin, efendisinin izni olmadan, kölesini azat etmesi caiz değildir. Efendisinin izniyle kölesini azat eden bir mükateb, sonra hürriyetine kavuşursa, kölesinin velayeti kendisinin olur, eğer mükatebin azat ettiği köle, mükateb hürriyetine kavuşmadan ölürse, kölenin velayeti efendisine aittir. Aynı şekilde, eğer mükateb köle, kendisine ait bir köle ile mükatebe anlaşması yaparsa, bu anlaşma yaptığı kölesi kendinden önce hürriyetine kavuşursa, kendisi azat olana kadar, bu hürriyetini kazanmış kölesinin velayeti efendisinde kalır, kendisi de hür olunca, velayet kendisine döner. Başka bir köleye mükatep anlaşması yapmış, kendisi de mükateb olan köle borcunu ödemeden ölür, ya da ödemekten aciz olursa, kendisinin de hür olan çocukları varsa, mükateb kölesinin velayeti çocuklarına geçmez. Çünkü babalarının velayet hakkı sabit olmamıştır. Zaten bu velayet hakkı, hürriyetine kavuşamadıkça da sabit olmaz. İmam Malik der ki: Bir mükatebe köleye ortak olan iki kişiden biri alacağından vazgeçip diğeri vazgeçmezse, sonra da bu mükateb köle, ardında mal bırakarak ölürse, vazgeçmeyen ortak geri kalan alacağını alır, sonra kalan malı aralarında, tıpkı ölen kölede olduğu gibi, taksim ederler. Çünkü birinci ortağın yaptığı, mükatebi azat etmek değil, sadece alacağından vazgeçmektir. İmam Malik der ki: Şu (örnekler) bu durumu açıklamaktadır: Bir kişi, geride mükateb bir köle bırakarak ölürse ve onun erkek ve kız çocukları varsa, sonra bu çocuklardan birisi, mükateb köledeki hissesini azat ederse, bu kişinin velâyet hakkı düşer. Eğer köle mükateb olmasaydı, o zaman onu azat edenin hakkı sabit olurdu. Bu varislerden biri mükatebteki hissesini azat eder, sonra mükateb kitabet borcunu ödeyemezse, hissesini azat eden kişiye mükatebin azat etmediği kalan kısmının kıymeti ödettirilmez. Veraset yoluyla intikal eden mükatebteki hissesini azat etmek normal azat etmek sayılsaydı, mükatebin azat edilmeyen kısmı değerlendirilir ve azat eden şahıs malından o kısmı öderdi. Nitekim, Rasulullah (sav) "Bir kimse, bir köledeki hissesini azat ederse, kölenin piyasa değeri tespit edilir, (eğer adamın kölenin tamamını karşılayacak malı varsa ondan kölenin değerinin tamamı alınarak köle azat edilir,) malı yoksa yalnız hissesini azat etmiş olur" buyurmuştur. İmam Malik der ki: Müslümanlarca üzerinde ittifak edilen teamüle göre, mükatebteki hissesini azat eden kişiye, azat edilemeyen hisseler malından ödettirilmek suretiyle azat ettirilmeye zorlanamaz. Şayet böyle yapmış olsaydı, hürriyetine kavuşan kölenin, velayeti tamamen o kişiye ait olur, diğer ortakların velayet konusunda bir hakları olmazdı. Yine Müslümanların tatbikatına göre mükatebin velayeti mükateble, mükatebe anlaşmasını yapan kişiye aittir. Mükatebin efendisine varis olan kadınlar mükatebdeki hisselerini azat etseler, mükatebin velayetinde hakları olamaz. Onun velayeti, yalnız efendisinin erkek evlatları ile erkek asabelerinin hakkıdır.

Mükatebin Azadında Caiz Olmayan Şeyler Konusu: İmam Malik der ki: Bir kitabet anlaşmasına dahil bir grup köleden birini, efendisi diğer arkadaşlarına danışmadan ve onların rızasını almadan, azat edemez. Eğer köleler çocuk iseler, onlara danışması gerekmez. İmam Malik der ki: Çünkü efendinin azat edeceği köle, belki de bütün arkadaşları adına çalışıp onların hürriyete kavuşmaları için kitabet borçlarını ödeyecek kişi olabilir. Efendisi de arkadaşlarının borçlarını ödeyip kölelikten kurtaracak olan kişiyi seçip azat etmiş olur ki, bu durum diğer kölelerin kalan borçlarını ödeyememelerine sebep olur. Efendi bu hareketiyle sadece kendi menfaatlerini düşünmüş olacağından, geri kalan mükateblerin aleyhine olacak bu tasarrufu kabul edilmez. Nitekim Rasulullah (sav) "(İslam'da) zarar vermek ve zarar görmek yoktur" buyurmuştur. Efendinin yapmak istediği ise büyük bir zarardır. İmam Malik der ki: Mükâtebe anlaşması yapılan köle grubu içerisinde kitabet borcunu hiç ödememiş ve ödemeye yardımı olmayan güçsüz, çok yaşlı mükatebi ve çocuğu efendileri azat edebilir.

Mükatebin ve Ümmü Veledin Azat Edilmesi Konusu: İmam Malik der ki: Bir adam kölesiyle mükâtebe anlaşması yapmış, sonra mükateb bir ümmü veled bırakarak ölmüş, ardında sadece kitabet borcundan da artakalan borca yetecek kadar mal bırakmışsa, ayrıca kendisi ölünceye kadar hürriyetine kavuşmamışsa ve kalan kitabet borcunu ödemek suretiyle kendilerini ve dolayısıyla da babalarının ümmü veledini azat edecek çocukları yoksa, ümmü veledi, ölünceye kadar cariye olarak kalır. İmam Malik der ki: Mükateb, kölesini azat eder veya malının bir bölümünü sadaka verir, hürriyetine kavuşuncaya kadar da mûkatebinin yapmış olduğu bu tasarrufu efendisi öğrenemezse, mükatebin yapmış olduğu bu tasarruf geçerli olur ve bundan dönme hakkı da yoktur. Eğer efendisi, mükateb hürriyetine kavuşmadan bunu öğrenir ve kabul etmez ve onaylamazsa mükateb hürriyetine kavuşunca, o köleyi tekrar azat etmeye ve o sadakayı tekrar vermeye mecbur değildir. Ancak kendi isteği ile yapabilir.

Mükateb Hakkında Vasiyet Etme Konusu: İmam Malik der ki: Ölürken efendisinin azat ettiği mükateb hakkında duyduğum en güzel şey şudur: Mükateb satıldığı takdirde kıymeti, mükatebeden doğan borcu ile eşitse, ölen efendisinin malının üçte birine mahsuben hiç bir işlem yapılmaz. Eğer kıymeti, kalan mükatebe borcundan az ise, aralarındaki fark, efendinin üçte bir malına mahsuben indirilir. Kalan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mükateb öldürülse, katili sadece öldürüldüğü günkü kıymetini öder. Yaralansa, yaralayan yalnız yaraladığı günkü diyetini öder. Burada da mükatebeden doğan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mükateb, kitabet borcunu bitiremedikçe köle sayılır. Şayet mükatebin kitabet borcu kendi kıymetinden daha az ise, kalan borcu ölen efendisinin üçte bir malından mahsub edilir. Çünkü ölen efendisi, mükatebine kalan kitabet borcunu bırakmış olup, mükatebten kalan kitabet borcunun alınmamasını vasiyet etmiş olur. İmam Malik der ki: Bu son kısmın açıklaması şöyledir: Mesela mükatebin kıymeti bin dirhem olsa, mükatebeden doğan borcundan da sadece yüz dirhem kalmış bulunsa, efendisi de kalan bu yüz dirhemin mükatebe bağışlanmasını vasiyet etse, bu yüz dirhem efendisinin malının üçte birini karşılıyorsa mükateb hürriyetine kavuşur. İmam Malik der ki: Bir kimse kölesiyle ölmek üzere iken mükatebe anlaşması yapsa mükateb köle olarak kıymetlendirilir. Eğer efendisinin üçte bir malı, kölesinin bedelini karşılıyorsa, bu anlaşma caizdir. İmam Malik der ki: Bunun açıklaması şöyledir: Kölenin kıymeti bin dinar olup efendisi ölürken yapmış oldukları mükatebe anlaşması iki yüz dinar ve efendisinin üçte bir malı da bin dinar ise, efendinin yapmış olduğu bu anlaşma geçerlidir. Bu, efendinin üçte bir malında yapmış olduğu bir vasiyeti sayılır. Şayet efendi bir gruba vasiyetlerde bulunmuş olsa, malının üçte biri mükatebin kıymetinden fazla değilse, vasiyet mükatebten başlanarak yerine getirilir. Zira mükatebelik, azat olmak anlamındadır. Azat işi, bütün vasiyetlerden önce gelir. Sonra, mükatebin kitabet borcunda toplanmış olacağından, vasiyet sahipleri alacaklarını mükatebten alırlar. Varisleri isterlerse vasiyet edilen kişilere alacaklarını tamamen verip mükatebi kendilerine borçlandırabilirler. Dilerlerse, mükatebi ve borcunu diğer vasiyet edilen kişilere teslim ederler. Çünkü efendinin malının üçte biri mükatebdedir. Nitekim bir kişinin yaptığı bütün vasiyetlerde varisler “ölen, malının üçte birinden fazlasını vasiyet etmiştir ve vasiyet edilen kişi kendisine ait olmayan malı almıştır.” derlerse, varisler tercihte serbesttirler. Onlara “size miras bırakan kimse, sizin de bildiğini malı vasiyet etmiştir. İsterseniz ölenin vasiyet ettiği şekilde vasiyet edilen malı vasiyet edilenlere veriniz. Dilerseniz ölenin üçte bir malının tamamını vasiyet edilen kişilere teslim ediniz” denir. İmam Malik der ki: Varisler, mükatebi vasiyet edilen kişilere teslim ederlerse mükatebin, kitabet borcu onlara ödenir. Mükateb bu borcu onlara öderse, onlar da kendilerine yapılan vasiyete mahsuben hisseleri oranında alırlar. Mükateb borcunu ödemekten aciz olursa, varislerin değil, vasiyet edilen kişilerin kölesi olur. Çünkü varisler tercih hakkı olduğu zaman mükatebi almamışlar ve vasiyet edilen kişiler, mükateb kendilerine teslim edilince, vasiyetten alacaklarıyla onun parasını ödemişlerdir. Bu sebeple mükateb ölmüş olsaydı varislerden de hiçbir şey alamayacaklardı. Şayet mükateb, kitabet borcunu ödemeden ölse ve geride borcundan fazla mal bıraksa, bu mal, vasiyet edilen kişilerin olur. Mükateb borcunu ödeyince hürriyetine kavuşur ve velayeti mükatebe anlaşması yapanların asabelerinin olur. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem borçlu olan mükatebine bin dirhemini bağışlasa, bu vasiyet yerine getirilirken mükatebin kıymetine bakılır. Mükatebin piyasa değeri bin dirhem olursa bağışlanan miktar, mükatebin kitabet borcunun onda biri olması dolayısıyla, efendi ölümünden sonra mükatebin kıymetinin onda birini bağışlamış sayılacağından, mükateb varislere peşin olarak kıymetinin onda biri olan yüz dirhemi ödemiş olur. Aynı şekilde efendi, mükatebe, kitabet borcunun tamamını bağışlamış olsa, mükatebin kıymetinin tamamını yani bin dirhem bağışlamış sayılır. Şayet mükatebten kitabet borcunun yarısını indirim yapsa, kıymetinin yarısı olan beş yüz dirhem indirim yapılmış olur. İndirim yapılan miktarın yukarıdaki oranlardan az ya da çok olması halinde, aynı esasa göre hesap edilir. Ölenin malının üçte bir hesabında, bu son durumlar dikkate alınır. İmam Malik der ki: Efendisi ölürken kendisine on bin dirhem borcu olan mükatebinden ilk ya da son taksit olduğunu belirtmeden bin dirhem indirim yapsa, mükatebin her taksitinden onda bir indirim yapılır.

İmam Malik der ki: Efendi ölürken mükatebinin ilk ya da son taksitlerinden bin dirhem indirim yapsa, asıl kitabet borcu da üç bin dirhem olsa, mükateb peşin olarak değerlendirilir. Sonra bu kıymet parçalara ayrılır. Vadenin yakınlığına ve ötekilere kıymetçe fazlalığına göre ilk taksitteki bin dirheme kıymetten isabet eden hisse ayrılır. Ondan sonra ikinci taksite, sonra üçüncü taksite geçilir. Taksitler bitinceye kadar bu işleme devam edilir. Her bin dirhemlik taksit, yerine göre vadenin süresi itibariyle ötekinden farklı değerdedir. Zira vadesi uzun olanın kıymeti daha azdır. Sonra bu hesaba göre, ölünün üçte bir terekesine kölenin kıymetinden bu bin dirhemlik taksitlere, aralarındaki farka göre, az veya çok isabet eden miktarı tatbik edilir. İmam Malik der ki: Bir kimse, bir diğerine, mükatebin dörtte birini vasiyyet etse veya mükatebin dörtte birini azat etse, önce adam, sonra da mükateb, geri kalan borcundan daha fazla mal bırakarak ölse, efendinin varislerine ve mükatebin dörtte biri vasiyet edilene, mükatebdeki alacakları verilir, sonra kitabet alacakları ödendikten sonra artan malı aralarında üçte biri, mükatebin, dörtte biri vasiyet edilen şahsa, üçte ikisi varislere olmak üzere taksim ederler. Çünkü mükateb, kitabet borcundan az bir şey de kalsa, köle sayılır ve köle itibar edilerek efendinin varisleri arasında malı taksim edilir.

İmam Malik der ki: Efendisi ölürken mükatebini azat etse, ancak ölen efendinin malının üçte biri kölenin bedeline ulaşmıyorsa, mükatebin ölen efendisinin üçte bir malına tekabül eden kısmı hür olur. Kitabet borcundan da azat eden kısma karşılık olan borcu düşülür. Mesela mükatebin borcu beş bin dirhem ise, peşin olarak kıymeti de iki bin dirhem olsa ve ölen efendinin malının üçte biri de bin dirhemse, mükatebin yarısı hürriyetine kavuşur, kitabet borcundan da yarısı düşülür. İmam Malik der ki: Bir efendi vasiyeti esnasında “falanca kölem hürdür, filanca kölemle de mükatebe anlaşması yapın” dese, azat etme işine kitabet anlaşmasından, önce başlanır.

• İmam Mâlik Muvatta' Mükâteb 1499, 1/312

أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَا تَخَافُونَ أَنْ تُعَذَّبُوا أَوْ يُخْسَفَ بِكُمْ أَنْ تَقُولُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ فُلاَنٌ.

• Dârimî Sünen-i Dârimî Mukaddime 39, 1/401

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

• Ahmed b. Hanbel Müsned-i Ahmed Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 2595, 1/738