أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق » . قال الشافعي : « ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي : » من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع « وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد ، لقلت بما روي عن ابن عمر ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : والمكاتب مخالف له ، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده ، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله ، فليس هو كمال عبده ، فلا أرى في مال المكاتب زكاة ، وهكذا أحفظ ، عن بعض من لقيت ، وبهذا جاء الأثر ، عن ابن عمر قال الشافعي : أخبرني من ، لا أتهم ، عن عبيد الله بن عمر ، أو عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : » ليس في مال المكاتب زكاة « قال الشافعي : : وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا : » ليس في مال المكاتب زكاة « . قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب ، قد رواه وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورويناه ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جابر ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح رفعه ، وهو قول مسروق ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، ومكحول وروى عبد الله بن نافع ، عن رجل قال : سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟ فقال : » لا « ، فقلت : هي على من ؟ فقال : » على مالكه « وروي عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : » في مال كل مسلم زكاة «

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Zekât 2271, 3/249