أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء قال : أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا قالا : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه أخبره قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم ، فذكر أسماءهم ، ثم قال : وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم . فأخبر أبو الزناد ، أن الذي جمعه واختاره فيما اختلفوا فيه قول بعضهم ، لا قول جميعهم ، وقد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك ، دل أنه لم يرده ، وأما رواية الثقة منهم فهو منقطع ، كحديث عطاء ، وفيه زيادة ليست في حديث عطاء ، وهي أنه إنما يكون بما فيه إذا عميت قيمته ، وهذا أشبه أن يكون كمذهب مالك في الفرق بين ما يظهر هلاكه ، مثل الدار والنخل والعبد ، وبين ما يخفى هلاكه ، فيجعله بما فيه فيما يخفى هلاكه ، ويجعله أمانة فيما يظهر هلاكه ، ونحن نقول به فيما يظهر هلاكه ، والمحتج بهذا لا يقول به فيما يخفى هلاكه في حال دون حال ، ولا يقول به فيما يظهر هلاكه بحال ، فمن المحال أن يحتج بما لا يقول به في أكثر أحواله ، وهو عندنا لا حجة فيه لانقطاعه ، ونحن لم نحتج بمراسيل ابن المسيب حتى أكدناها بما تتأكد به المراسيل ، ثم قد روينا مرسله في هذه المسألة من غير جهة ابن أبي ذئب موصولا ، فقامت به الحجة ، واعترض المحتج بهذا المنقطع على الشافعي في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يغلق الرهن » ، وزعم أنه يخالف تأويل غيره ، والشافعي قد ذكر معه تأويل غيره ، واستنبط من الخبر معنى آخر ، وهو بمكانة من اللغة ، وكونه من أرباب اللسان دارا ونسبا ، فمن الغباوة الدخول عليه فيما يقوله في اللغة ، ثم اعتماده في القديم والجديد على قوله : « الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » ، ولم أجد لقائل هذا عليه كلاما سوى التخصيص ، وذلك لا يقبل من غير دلالة ، وبالله التوفيق

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Rehn 3627, 4/445