أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة ، أنه قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » . قال أحمد : وهكذا في رواية حرملة : عمرو بن رافع ، وفي بعض الروايات ، عن الربيع عمرو بن نافع بالنون ، وهو أصح ، وابن خلدة هو عمر بن خلدة ، ويقال : عمرو ، وعمر أصح ، ورواه أبو داود الطيالسي وغيره ، عن ابن أبي ذئب ، وفيه من الزيادة : « إلا أن يدع الرجل وفاء » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبحديث مالك ، وعبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد ، وحديث ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من جملة التفليس ، وتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء ، وحديثاهما ثابتان متصلان ، ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة ، فقال له بعض من خالفه : أفرأيت إن يثبت لك الخبر ؟ قال الشافعي : قلت : إذا يصير إلى موضوع الجهل أو المعاندة قال : إنما رواه أبو هريرة وحده ، قلنا : ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن أبي هريرة وحده ، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال : أهو حدث أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ، قلت : نعم قال : وأين هي ؟
قلت : قال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها » . فأخذنا نحن وأنت به ، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : تثبت روايته غيره قال : أجل ، ولكن الناس أجمعوا عليها ، قلت : فذلك أوجب الحجة عليك ، أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه ، بأن الله تعالى يقول : حرمت عليكم أمهاتكم (1) ، وقال : وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) . وبسط الكلام في هذا ، وفي إيراد المفردات

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Teflîs 3636, 4/450