أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها ابنة أبي ثمامة ، عمر بن عبد الله بن مضرس ، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز - إذ هو وال بالمدينة - : إني وليها (1) ، وإنها نكحت بغير أمري ، « فرده عمر وقد أصابها » وروينا في ذلك عن الفقهاء السبعة من التابعين ، واحتج بعض من نصر مذهبهم بتزويج عمر بن أبي سلمة أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، وفي ذلك دلالة على سقوط احتجاجهم به في ولاية الابن ، وليس فيه حجة على من اشترط الولي في النكاح ؛ لأنه لو كان يجوز النكاح بغير ولي لأشبه أن توجب العقد هي ولا تأمر به غيرها ، فلما أمرت بها غيرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بذلك على ما روي في بعض الروايات دل أنها لا تلي عقد النكاح ، وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ، ولم يثبت صغره بإسناد صحيح ، وقول من زعم أنه زوجها بالبنوة مقابل بقول من قال : بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ، ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليها ؛ لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فتزويجها كان بولي مع قول من زعم أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتقر إلى الولي ، وفي قصة تزويج زينب بنت جحش ونزول الآية فيها دلالة على صحة ذلك والله أعلم

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Nikah 4079, 5/238