أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1) ، فدل كتاب الله على أن ما أباح من الفرج فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح ، أو ما ملكت اليمين ، وقال الله : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء (2)
قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « » من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « » فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر تسري العبد ، قيل : نعم ، وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء ، فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس ؟ قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال : ليس لك طلاق ، وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك ، وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم يحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث قال أحمد : قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يأمر عبيده أن يتسروا ، وروينا نحن عن سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع قال : كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم ،

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Nikah 4129, 5/270