أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، أن أبا العباس حدثهم ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ، ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير نية ، على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه ، واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ، ويشبه أن يكون في مثل معناه . قال : والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد قال أحمد : روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد ؟ قال عمران : » طلق في غير عدة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن «

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Ric'at 4507, 5/513