أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، « كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا » . ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة ، وإذا عجز عن إصابة امرأته أجل سنة ، ثم يفرق بينهما إن شاءت ، فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه ؛ لأن خبر العنين عن عمر منقطع ، وخبر التفرقة عنه موصول ، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن عليا يخالفه ، وبسط الكلام فيه .

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Nafakât 4753, 6/106