أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن محمد بن الحسن ، أخبرنا عباد بن العوام ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن البصري : أنه سئل عن « قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب ؟ قال : يكون دية »
قال : وأخبرنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن إبراهيم النخعي ، أنه قال : « إذا دخل خطأ في عمد فهي دية » ، قال الشافعي : أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية ، وجعل ذلك شبها بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر ، قال أحمد : وروي عن عمر ، أنه قال : عمد الصبي وخطؤه سواء وإسناده منقطع وراويه ضعيف ، إنما رواه جابر الجعفي ، عن الحكم ، عن عمر وروي عن علي ، أنه قال : « عمد الصبي والمجنون خطأ » وإسناده ضعيف بمرة .

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Cirâh 4862, 6/185