أخبرني أبو عبد الرحمن ، عنه : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره ، فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا
قال أحمد : قد روي من ، أوجه كلها ضعيف ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح » ، وفي بعضها : تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه والعجب أن بعض من يدعي المعرفة بالآثار احتج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أتي في جراح ، فأمرهم أن يستأنوا بها سنة » ، ثم حكي عن علي بن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق ، فإن كان يستجيز بهذه الحكاية أن يحتج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، عن غير الزهري ، فلم لا يجيز للشافعي أن يحتج بروايته ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرهن أنه من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، مع احتجاج أصحابنا بمتابعة زياد بن سعد إياه على وصل الحديث ، وزياد بن سعد من الثقات عند جميعهم مع مراسيل ابن المسيب من الترجيح على مراسيل غيره ، وعليه اعتمد الشافعي ، ولو كان يستجيز لهذه الحكاية الاحتجاج برواية يحيى بن أبي أنيسة ، وأخوه زيد بن أبي أنيسة من الثقات يقول : لا تكتبوا عن أخي فإنه كذاب ، وأحمد بن حنبل يقول : يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث ، ويحيى بن معين في جميع الروايات عنه يضعفه ويقول : ولا يكتب حديثه ، فلم لا يجيز بتوثيق يحيى بن سعيد سيف بن سليمان المكي الذي روى حديث القضاء بشاهد ويمين لخصمه أن يحتج بحديثه ، وله فيما روى متابعون ؟ وقد روى لنا يحيى بن أبي أنيسة أحاديث منها روايته عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في « النهي عن بيع الرطب بالتمر الجاف » وغير ذلك ، لم نعتمد على شيء مما تفرد به لمخالفته الثقات في كثير من رواياته ، وبالله التوفيق .

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Cirâh 4868, 6/191