أخبرنا به أبو عبد الله في « كتاب مناقب الشافعي » منقولا عن « كتاب اختلاف العراقيين » للشافعي ، ووقع له في النقل عن عروة ، وهو خطأ إنما هو عن عمرة بلا شك ، وهذا الحديث للشافعي عن ابن عيينة ، سماع ، وعن عبد الله بن عمر بن حفص ، بلاغ عن الثقة ، عنده ، فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن ابن عيينة وحده سماعا منه كما ذكرنا ، وبهذا اللفظ رواه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في أحد الموضعين من مسنده عقيب حديث هشام بن عروة ، عن أبيه في القطع ، وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين ، عن الحميدي ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان بن عيينة ، وبهذا اللفظ رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب « الحث على اتباع السنة » ، عن محمد بن عبد بن حباب ، عن سفيان بن عيينة
ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا » ، فجاء أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، ورواه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بهذا اللفظ ، وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه ، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار ، قال أحمد : ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، وأفقه في دين الله ، وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ، ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية ، وحفظها للسنة ، ومعرفتها للشريعة ، وتعظيمها محارم الله عز وجل ، هذا وحديث ابن عيينة هذا لم يخرجه البخاري في الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفة سائر الرواة في لفظه ، واضطرابه فيه

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Serika 5120, 6/379