أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فقلت لبعض الناس : هذه « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ وما حجتك في ذلك ؟ » ، قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، قلت : أو تعرف أيمن ؟ ، أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، . فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة ، قال : فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه ، قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه
قال : فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو : وكانت « قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا » ، قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط . فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ ، قال : فقد روينا قولنا ، عن علي
قلت له : رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن الشعبي ، قال : فقد روينا عن ابن مسعود ، أنه قال : « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »
قلنا : فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في خمسة دراهم » وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي ، عن القاسم ، عن عبد الله ، قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر ، قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية ؟ قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر : « القطع في ربع دينار فصاعدا » فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره ، قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن
قال أحمد : حديثهم عن عمر ، إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع . وقد روى قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، قال : « لا تقطع الخمس إلا في الخمس » وقيل عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي بكر ، وعمر أنهما قطعا في خمسة

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Serika 5152, 6/397