أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، في « قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض » ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، قال : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، قال الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية ، قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن عمر بن الخطاب ، قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم ، قال الشافعي : قال الله عز وجل {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم ، قال الشافعي في كتاب الشهادة : فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ، ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ، قال أحمد : روي عن علي ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب ، وروينا في حديث علي (...) وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة : « أما أنت فقد غفر لك » وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له : ارجم الذي اعترف ، فقال : « لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم » ، فأرسلهم ، وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن ، ومثل هذا قد وجد من ماعز ، والجهينية ، والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في ماعز : « هلا تركتموه » يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Serika 5192, 6/426