فقد أخبرناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز ، حدثنا أبو مسلم ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، فذكره ، وهذا فيما لم يخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح ، مع كون أبي الزبير من شرطه ، ولعله إنما لم يخرجه لمخالفته رواية ابن المنكدر ، وسالم بن أبي الجعد ، عن جابر ، ثم مخالفته رواية أبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وروي عن أبي هريرة في معنى ما رواه أبو الزبير ، وهو مختلف فيه ، وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح طريقا وحديث محمد ابن الحنفية قال : قال علي : يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » ، فهو في أكثر الروايات منقطع ، وروي عن ابن الحنفية ، أنه قال : كانت رخصة لعلي وحديث محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي » ، أو « ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي » ، لم يثبت إسناده ، وأحاديث النهي عن التكني بكنيته على الإطلاق من الأحاديث الثابتة الصحيحة التي لا تعارض بأمثال هذا ، وبالله التوفيق قال أحمد : وكانت كنية مقسم : أبو القاسم ، فجعل طاوس يقول : مقسم ولا يقول أبو القاسم ، فقيل له في ذلك ، فقال : والله لا أكنيه بها أبدا قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن القزع

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Dahâyâ 5711, 7/248