أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : « إذا اختلف الرجل ، والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان ، فالظاهر أنه في أيديهما ، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه ، فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان ؛ لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء ، والميراث ، وغير ذلك ، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء ، والميراث وغير ذلك » وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها ببدن من حديد ، وهذا من متاع الرجال ، وقد كانت فاطمة في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب ، وقد رأيت امرأة كان بيني ، وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ، ومصحف فكان لها دون أخويها ، ورأيت من ورث أمه ، وأخته فاستحيا من بيع متاعهما ، وصار مالكا لمتاع النساء ، وإذا كان هذا موجودا فلا يجوز فيه غير ما وصفت ، وأطال الكلام في هذا وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه : كان يحدث عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : « ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما ، وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج » قال أحمد : وروي عن الشعبي ، عن علي : ما كان للرجل فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وهو عنه منقطع

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Da'vâ 6015, 7/480