وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِى صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِى وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِى مَالِ الْغُلاَمِ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّىَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الاِبْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِى وِلاَيَةِ أَبِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِىَ بِكْرٌ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ اللاَّتِى قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الأَبُ فِى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِى أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ وَالَّذِى عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِىِّ أَوِ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا . قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ . Öneri Formu Hadis Id, No: 36699, MU001104 Hadis: وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِى صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِى وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِى مَالِ الْغُلاَمِ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّىَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الاِبْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِى وِلاَيَةِ أَبِيهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِىَ بِكْرٌ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ اللاَّتِى قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الأَبُ فِى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِى أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الَّذِى سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ وَالَّذِى عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ فِى الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِىِّ أَوِ النَّصْرَانِىِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا . قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ . Tercemesi: Ömer b. Abdulaziz, halifeliği zamanında valilerine şunu yazdı: Bir kadını evlendiren velisi, babası veya başka biri nikâh kıyarken mehir, bağış ve sair neleri şart koşmuşsa kadının malıdır. Kadın onu istediği zaman alabilir. İmam Malik, mehir hususunda kadına verilmesi belirtilen bîr bağış şart koşarak babası tarafından evlendirilen kadın hakkında der ki: Nikâh kıyarken neler şart koşulmuşsa kadınındır, isterse onu alır. Gerdeğe girmeden kendisinden ayrılan kocası, nikâh esnasında kadına neyi vermeyi şart koşmuşsa onun yansını vermesi gerekir. İmam Malik der ki: Bir baba, malı olmayan küçük (buluğa ermemiş) oğlunu everirse, mehri babasının vermesi gerekir. Eğer çocuğun malı varsa, mehir çocuğun malından verilir. Ancak baba mehri üzerine almışsa, buluğa ermemiş çocuğun nikâhı sahihtir, babasının velayetinde olur. İmam Malik der ki: Bakire bir kızla evlenen bir kimse -gerdekten önce- karısını boşarsa, kızın babası mehrin yansını bağışlasa, caizdir. Kocasından mehrin yarısı düşer. İmam Malik bu hükmün tahlilinde der ki: Allah Teâlâ kitabında: "... Meğerki onlar bağışlamış olsunlar." buyurmuştur, Burada kastedilenler, kendileriyle gerdeğe girilen kadınlardır. Yine Allah: "Veya nikâh düğümü elinde olan bağışlamış olsun." buyurur. Bu da, bakire kızın babası ve cariyenin efendisidir, imam Malik der ki: Bu hususta işittiğim budur. Bize göre hüküm böyledir. İmam Malik der ki: Yahudi veya Hıristiyanın nikâhlısı Yahudi veya Hıristiyan kadın, kendisiyle gerdeğe girilmeden müslüman olursa mehir düşer. İmam Malik der ki: Kadının mehri çeyrek dinardan eksik olamaz. Hırsızlıkta el kesilmesini gerektiren en az meblağ da budur. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1104, 1/191 Senetler: () Konular: Nikah, mehir 36699 MU001104 Muvatta, Nikâh, 3 İmam Mâlik Muvatta' Nikah 1104, 1/191 Senedi ve Konuları Nikah, mehir