باب جَامِعِ بَيْعِ الثَّمَرِ . قَالَ مَالِكٌ مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً يَشْرَعُ الْمُشْتَرِى فِى أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيْتُهَا فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَأَمَّا كُلُّ شَىْءٍ كَانَ حَاضِرًا يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنْ فَنِىَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِىَ الْمُشْتَرِى مَا اشْتَرَى رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ بِحِسَابِ مَا بَقِىَ لَهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِى سِلْعَةً بِمَا بَقِىَ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَإِنْ فَارَقَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ وَقَدْ نُهِىَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ فَإِنْ وَقَعَ فِى بَيْعِهِمَا أَجَلٌ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ وَلاَ يُسَمَّى ذَلِكَ فِى حَائِطٍ بِعَيْنِهِ وَلاَ فِى غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَالْكَبِيسِ وَالْعَذْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ فَيَسْتَثْنِى مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلاَتِ يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ فَقَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِى فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَتَرَكَ الَّتِى فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَىْ عَشَرَ صَاعًا فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ فَيَأْخُذُ أَىَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ . قَالَ مَالِكٌ فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ قَالَ مَالِكٌ يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُثَىْ دِينَارٍ رُطَبًا أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ الَّذِى بَقِىَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِى بَقِىَ لَهُ أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِىَ ذَلِكَ مِنْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ بِعَيْنِهَا أَوْ يُؤَاجِرَ غُلاَمَهُ الْخَيَّاطَ أَوِ النَّجَّارَ أَوِ الْعُمَّالَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ أَوْ يُكْرِىَ مَسْكَنَهُ وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ ذَلِكَ الْغُلاَمِ أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ ثُمَّ يَحْدُثُ فِى ذَلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ أَوِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ إِلَى الَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِىَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوِ إِجَارَةِ الْعَبْدِ أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِىَ الَّذِى لَهُ عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِىَ لَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِى شَىْءٍ مِنْ هَذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ أَوِ الْمَسْكَنَ أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ أَجَلٌ . قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُسَلِّفُكَ فِى رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةَ أَرْكَبُهَا فِى الْحَجِّ . وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِى الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأَجَلِ الَّذِى سَمَّى لَهُ فَهِىَ لَهُ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الْقَبْضُ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ أَوِ اسْتَكْرَى فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِى يُكْرَهُ وَأَخَذَ أَمْرًا مَعْلُومًا وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ فَيَقْبِضَهُمَا وَيَنْقُدَ أَثْمَانَهُمَا فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى ابْتَاعَ مِنْهُ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ وَبِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِى بَيْعِ الرَّقِيقِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى أَوِ اسْتَأْجَرَ وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِى دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
باب بَيْعِ الْفَاكِهَةِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ وَتُؤْكَلُ فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ وَمِثْلاً بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ وَمَا كَانَ مِنْهُمَا مِمَّا لاَ يَيْبَسُ وَلاَ يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ وَالأُتْرُجِّ وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُدَّخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً قَالَ فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .
Tercemesi:
Said b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.): Müzâbene ve Muhâkaleyi yasakladı. Müzâbene: Kuru hurma vererek ağaçtaki yaş hurmayı almak, Münâkale ise yerdeki buğday karşılığında başaktaki buğdayı almak ve buğday vererek arazi kiralamaktır.
İbn Şihab der ki: Said b. Müseyyeb'e altın ve gümüş ile arazi kiralamanın hükmünü sordum da, bunda bir sakınca yoktur, dedi.
İmam Malik der ki: Resûlullah (s.a.v.) müzâbeneyi yasakladı. Müzâbene: Ölçüsü tartışı ve sayısı bilinmeyen şeylerin şu kadar gelir diye tahminen satılmasıdır. Bu şöyle olur: Ölçüsü bilinmeyen bir ölçek buğday, hurma ve bunlara benzer diğer yiyecek maddeleri, veya yine miktarları bilinmeyen yonca, aspur, pamuk, keten, ipek ve bunlara benzer satılık eşyası olan kimseye biri: "Şu malı ölç veya ölçtür, yahut da tart veya say. Eğer bu, şu kadar ölçekten veya bu kadar kilogramdan ya da şu kadar sayıdan az gelirse üzerini tamamlayacağım. Şayet fazla gelirse üzeri benim olsun" der. Bu satış değildir. Aldatmaca ve kumardır. Çünkü cebinden bir şey vererek mal satın almamıştır. Sadece belirttiği miktardan az gelirse üzerine tamamlamayı, fazla gelirse kendisine verilmesini ifade etmiştir. Bu ne karşılıklı satış ve ne de gönül hoşluğuyla bağışlama olmayıp kumara benzemektedir. Buna benzer diğer şeylerin hükmü de aynıdır.
İmam Malik der ki: Şunlar da bu hükme girer: Biri kumaş sahibine der ki: Kumaşın şu kadar gelir. Noksan gelirse ben tamamlayacağım, fazla gelirse benim olsun. Veya kumaşından şu ölçülerde şu kadar gömlek çıkar. Bundan az çıkarsa noksanını ben ödeyeceğim, fazla gelirse benim olsun. Veya biri, sığır ve deve derileri bulunan kimseye şöyle der: Bu derileri kesip şu adama göre yüz çift ayakkabı çıkaracağım. Noksan gelirse ben tamamlayacağım. Fazla gelirse benimdir. Yine biri, yanında meyve bulunan kimseye şu meyveleri sık, şu kadar ölçekten az gelirse ben tamamlayacağım. Fazla gelirse benimdir der.
Yine biri gazel, çekirdek, pamuk, keten, yonca ve aspur gibi şeylerden birine sahip olana dese ki: Ben senin şu miktar gazelini aynı şekilde silkelenerek dökülecek eşit miktarda gazel karşılığında veya şu kadar ölçek çekirdeğini benzeri çekirdekle satın alacağım. -Aspur, pamuk, keten ve yoncada da durum aynıdır.- Bütün bunlar belirttiğimiz müzâbeneye girer ki caiz değildir.
İmam Malik der ki: Kim belirli ağaç veya belirli bahçedeki hurmayı ya da belirli koyunun memesindeki sütü satın alırsa bu caizdir. Peşin alınmışsa parasını verir, malı alır. Bu tuluktaki yağa benzer. Müşterinin, tuluk içerisindeki yağdan ölçek hesabıyla bir veya iki dinarlık alması caizdir. Pazarlıktan sonra tuluk delinip yağ dökülürse pazarlık bozulur.
Süt ve hurma gibi şeylerin her gün sağıldıkça veya toplandıkça teslim almak üzere satın alınmasında bir sakınca yoktur. Pazarlık yapılan miktar teslim alınmadan mal tükenirse satıcı, ya müşterinin kalan parasını geri verir ya da müşteri kalan para ile üzerinde anlaşacakları başka bir şey alır. Bu aldığı şeyi teslim almadan ayrılması mekruhtur. Çünkü o zaman alacağını mahiyeti bilinmeyen bir alacak karşılığında bırakmış olur. Bu da hoş görülmeyerek yasaklanmıştır. Bu tür pazarlıkta vade olması da mekruhtur. Ancak alacağı şeyin vasfı ve zamanı belirtilirse caizdir. Bu takdirde satıcı tayin edilen malı zamanında teslim etmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, muayyen bahçe ve koyunun mevcud olmayan meyvesi veya sütü, bilinmeyen şeyin satışı olduğu için taahhüt edilmez.
İmam Malik'e içerisinde çeşitli kalitelerde hurma bulunan bir bahçe hurmayı seçeceği bir kaç ağacı pazarlık dışı bırakmak üzere satan kimsenin durumu sorulduğunda, İmam Malik der ki: Bu caiz değildir.. Çünkü bu durumda müşteri on beş ölçek yemiş veren hurma ağacını mal sahibine bırakmış, yerine on ölçek yemiş veren ağacı almış olabilir. Şayet on beş ölçek vereni alıp da on ölçek vereni terkederse, o zaman bir cins hurmayı diğer cinsiyle fazla olarak almış olur. Bu, aynen önünde çeşitli cins hurmalardan on beş, on, on iki ölçek hurma yığınları bulunan birine müşterinin gelip istediği hurma yığınını satın almak üzere bir dinar vermesi gibidir. Bu ise caiz değildir.
İmam Malik'e bir müşteri bahçe sahibine peşin para vererek daldaki yaş hurmalardan belirli miktarda satın alsa, sonra bunlardan bir kısmı teslim alınmadan helak olsa, durum ne olur, diye sorulunca İmam Malik şu cevabı verdi: Müşteri bunun hesabını yaparak kalan parasını mal sahibinden geri alır. Mesela, üçte iki dinarlık yaş hurma almışsa o zaman kalan üçte bir dinarım geri alır. Eğer dörtte üç dinarlık hurma almışsa kalan dörtte bir dinarını geri alır. Yahut da mal sahibiyle anlaşarak kalan parası yerine, ya kuru hurma ya da başka bir şey alır. Bu durumda müşteri aldığı şeyi teslim almadan ayrılmamalıdır.
İmam Malik der ki: Bu, bir adamın diğerine yük devesini veya evini kiraya vermesi yahut terzi, veya marangoz ya da amele olan kölesini çalıştırılmak üzere ücretle verip bunların kira ve ücretini peşin aldıktan sonra istenilen iş tamamlanmadan bunların başına ölüm veya başka bir felaketin gelmesi gibidir. O zaman mal sahibi kiracıya veya köleyi çalıştırana hesab ederek arta kalan hakkını verir. Eğer hakkının yarısını almış ise, geri kalan yarısını da öder. Bundan daha az veya fazla ise yine geri kalanı hesaplayarak kalanını verir.
İmam Malik der ki: Üzerinde akit yaptığı köle, deve, ev ve yaş hurmayı teslim almadan parasını peşin ödemesi doğru değildir. İmam Malik der ki: Mekruh olan akdin izahı şöyledir: Biri diğerine: "Daha hac mevsimi gelmeden şu devene binerek hacca gitmek üzere sana peşin para öderim," der. Hac mevsimi gelip deveyi teslim almadan devenin başına ölüm veya başka türlü bir felaket gelirse mal sahibi parasını geri iade eder. Köle ve evde de durum böyledir.
İmam Malik der ki: Caiz olanla olmayan arasındaki fark, teslim almaktır. Kiraladığı şeyi teslim alan aldanmaktan ve kerahetten kurtulmuş ve üzerinde anlaştıkları muayyen şeyi almış olur. Bunun örneği bir kimsenin köle veya cariye satın alıp parasını peşin vererek teslim almasıdır. Bunların başına bir sene içerisinde sorumluluğu gerektiren hallerden biri gelirse, o zaman parasını mal sahibinden alır. Bunda bir mahzur yoktur. Çünkü köle satışında adet böyledir.
İmam Malik der ki: İlerde teslim almak üzere köle veya yük devesini kiralarsa, doğru olmayan bir hareket yapmış olur. Zira ne akid zamanında teslim almış ve ne de kiraladığı şeyin vasıflarını ve teslim zamanını tayin etmiştir.
İmam Malik der ki: Yaş veya kuru meyve satın alan kimse, bunları teslim almadan satamaz. Bir de bu yaş meyvelerle kuru meyveler, peşin olarak alınabilir. Bunlardan kuruyup saklanabilen kuru meyvedir. Aynı cinsten kuru meyve birbiri karşılığında peşin olarak misli misline alınıp satılır. Ama ayrı cinsten iseler, peşin olmak kaydıyla bire iki satmada (ölçeklerinin değişik olmasında) bir beis yoktur. Vadeli uygun değildir. Bu meyvelerden kavun, karpuz, salatalık, havuç, turunç, muz, nar vb. gibi kurutulup bekletilemeyenler peşin olarak ikili birli mübadele yapılabilir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1318, 1/231
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
Ticaret, kuru hurma karşılığı yaş hurma satın alma
Ticaret, müzabene yollu olanın yasak olması
Ticaret, yasak olan şekilleri