وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .
باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر .

• İmam Mâlik Muvatta' Müdebber 1501, 1/319