حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِىَ إِلَى فَدَكَ . قال مالك في الذي يَعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك و يقول لم أفعل و إنما كان ذلك منىِّ على وجه كذا و كذا لشئ يذكره إن ذلك يُقبَل منه و لا يُقام عليه الحد و ذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهَين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها و إما بإعتراف يُقيم عليه حتى يُقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أُقيم عليه الحد قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نَفي على العبيد إذا زنَوْا.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1515, 1/324