حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِى بِزَانٍ وَلاَ أُمِّى بِزَانِيَةٍ . فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ . فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِى نَفْىٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِى نُفِىَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ .
باب ما لا حد فيه قال مالك إن أحسن ما سُمِعَ في الأمة يقع بها الرجل و له فيها شرك أنه لا يُقام عليه الحد و أنه يُلحَق به الولد و تُقَوَّم عليه الجارية حين حملت فيُعطلى شركاؤه حصصهم من الثمن و تكون الجارية له و على هذا الأمر عندنا قال مالك في الرجل يُحلّ للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أُحلّت له قُوّمت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل و دُرِئَ عنه الحد بذلك فإن حملت أُلحِقَ به الولدُ قال مالك في الرجل يقع عللى جارية ابنه أو ابنته أنه يُدرَأ عنه الحد و تُقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1522, 1/325