203 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السلمي قال : أبو عبد الرحمن : أخبرنا وقال أبو عبد الله : سمعت علي بن عمر الحافظ ، يقول : سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري ، يقول : سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق ، يقول : قلت لأحمد بن حنبل : عمرو بن شعيب ، سمع من أبيه شيئا ؟ قال : يقول حدثني أبي ، قلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : « نعم أراه قد سمع » . قال علي : سمعت أبا بكر النيسابوري ، يقول : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب ، وصح سماع شعيب ، من جده عبد الله بن عمرو وقرأت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي ، عن محمد بن إسماعيل البخاري ، رحمه الله تعالى أنه قال : « حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في مس الذكر هو عندي صحيح » . قال الشيخ أحمد : ونحن إنما اعتمدنا في الباب على ما مضى وحديث عمرو بن شعيب يؤكده إلا أن هذا الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكمه ، فأردت أن أبين خطأه في ذلك ، وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك ، فبين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته ، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ، ثم لم يحكمها ، وبالله التوفيق ، وروى الطحاوي ، رحمنا الله وإياه حديث زيد بن خالد الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار ، ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق ، وأنه ليس بحجة ، ثم ذهب إلى أنه غلط ، لأن عروة أنكره حين سأله مروان بن الحكم ، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد ، فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه إياه زيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ أحمد : وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار ، كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية . وهذا الحديث إنما ذكره صاحبنا الشافعي من جهة ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن بسرة ، وزيد بن خالد وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده كما ذكرنا . وهو إسناد صحيح ليس فيه محمد بن إسحاق ، ولا أحد ممن يختلف في عدالته . وإنما المنكر على ابن إسحاق روايته عن الزهري ، عن عروة نفسه ، فإن الزهري لم يسمعه من عروة ، وإنما أنكر عليه ذكر زيد بن خالد في رواية من لم تبلغه رواية ابن جريج ، أو بلغته بالشك . وأما ما قال من تقدم موت زيد بن خالد الجهني ، فهذا منه توهم ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم ، فقد بقي زيد بن خالد إلى سنة ثمان وسبعين من الهجرة . ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين . هكذا ذكره أهل العلم بالتواريخ ، فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان ، ثم سمعه من بسرة ، ثم سمعه بعد ذلك من زيد بن خالد الجهني ، فرجع إلى روايتها ، وقلد حديثهما ، وبالله التوفيق . وتعليل من علل حديث الزهري باختلاف الرواة عليه في إقامة إسناده لا يقدح في رواية من أقام إسناده ، فالذي أقامه حافظ ثقة ، وخطأ من أخطأ فيه على الزهري حين قال فيه ، عن عروة ، عن عائشة ، أو على هشام بن عروة ، حتى قال فيه عن عروة عن أروى ، لا يقدح في رواية أهل الثقة ، فمثل ذلك موجود في رواية الضعفاء لأحاديث أهل الحفظ ، فلم يقدح ذلك في روايتهم ، ولم يرد به أحد من أهل الفقه حديث أهل العلم ، والله أعلم قال الشافعي في القديم : فزعم أن قاضي اليمامة ، ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يدل على أن لا وضوء منه . قال الشافعي : قد سألنا عن قيس ، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره ، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته قال الشيخ أحمد : وإنما أراد حديث أيوب بن عتبة ، قاضي اليمامة ، ومحمد بن جابر السحيمي ، عن قيس بن طلق

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Tahâret 203, 1/230