وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني محمد بن عبد الرحيم قال : قال علي يعني ابن المديني : « كان حماد بن سلمة ضاع كتابه ، عن قيس بن سعد في طريق مكة ، وكتبها بحفظه » قال أحمد : والذي يدل على خطأ هذا الحديث أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، رواه عن أبيه ، عن جده بخلافه ، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه ، والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولا ، وفي رواية غيره مرسلا وإذا كان حديث حماد ، عن قيس بن سعد ، مرسلا ، خالفه عدد ، وفيهم ولد الرجل ، والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم ، فأخبروا بما وجدوا فيه ، ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز ، وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد ، عن قيس بن سعد موافقا لما وجد في الكتاب الذي كان آل عمر بن الخطاب موافقا لما رواه سفيان بن حسين موصولا ، موافقا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولا ، إنما يدلك كل هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت ، عن سائر تلك الروايات ، وأن الأخذ بغيرها أولى ، وأما حديث خصيف الجزري ، عن أبي عبيدة ، وزياد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن مسعود : « فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين بفرائض الإبل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » فهذا موقوف ، ومنقطع بينهما وبين عبد الله بن مسعود وخصيف الجزري غير محتج به ومن أجاز لدينه أن يحتج بهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في عبد الله بن المثنى ، وعبد الله بن أبي بكر وسليمان بن داود الخولاني ، فعبد الله بن أبي بكر من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم ، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به فيما رواه موصولا وعبد الله بن المثنى من أولاد الأنصار ، مشهور بالعلم ، واحتج به البخاري في هذا الحديث بعينه وسليمان بن داود الخولاني أثنى عليه الجماعة من الحفاظ ، ولم يرو شيئا منكرا ويجوز أن يكون عند الزهري كتاب عمرو بن حزم موصولا ، ثم يكتب أيضا الكتاب الذي كان عند آل عمر ، كما أمر عمر بن عبد العزيز بالكتابين جميعا ، فكتبا له ، فبمثل هذا لا يرد الحديث وبالله التوفيق ، وأما حديث سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال : « ترد الفرائض إلى أولها ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين منها حقة » ، وفي رواية : « رجعت الفريضة إلى أولها » وعن منصور ، عن إبراهيم ، مثله ، وقد أجاب الشافعي عنه في « القديم » بأن قال : راوي هذا مجهول ، عن علي ، وأكثر الرواة ، عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه ، وأن هذا ليس في حديثه قال أحمد : قد روينا عن يحيى بن معين أنه أنكر على يحيى بن سعيد رواية هذا الحديث ، عن سفيان ، وقال : هذا غلط ، والصحيح حديث منصور ، عن إبراهيم من قوله قال أحمد : واستدل الشافعي في موضع آخر برواية غيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق خلاف ذلك ، ثم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك على كونه خطأ

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Zekât 2232, 3/223