أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله ، فذكره ، وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره ، عن إسماعيل ، ولفظة « الحنطة » فيه ، إن كان محفوظا ، ففيه دلالة على أن المراد بقوله : صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة ، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه ، وزعموا أن المحفوظ : صاعا من طعام ، صاعا من كذا ، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده ، إلا أنه قد تواترت هذه الروايات ، عن عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات ، عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية رحمنا الله وإياه ، وأنه أنكر ما فعله من ذلك ، فثبت بحديثه ، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة ، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه ، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية ؟ واختلفت الرواية فيه ، عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما : صاع من حنطة ، وروي نصف صاع ، وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع ، وإلى مثله ذهب الحسن البصري ، وروي ذلك عن أبي العالية ، وجابر بن عبد الله وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق قال أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من بر : أن لا حجة في حديث أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ليس عليهم ، واستشهد برواية رواها ، عن الحسن : أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال : أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر ، وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم ، عن كل رأس صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال : أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة ؟ وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام : كانوا يخرجون بعضه فرضا ، وبعضه فضلا ، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ، ولجاز لغيره أن يقول : في المدين : إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ، ولكن الأمر على ما بينا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199545, BMS002412
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله ، فذكره ، وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره ، عن إسماعيل ، ولفظة « الحنطة » فيه ، إن كان محفوظا ، ففيه دلالة على أن المراد بقوله : صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة ، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه ، وزعموا أن المحفوظ : صاعا من طعام ، صاعا من كذا ، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده ، إلا أنه قد تواترت هذه الروايات ، عن عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات ، عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية رحمنا الله وإياه ، وأنه أنكر ما فعله من ذلك ، فثبت بحديثه ، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة ، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه ، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية ؟ واختلفت الرواية فيه ، عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما : صاع من حنطة ، وروي نصف صاع ، وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع ، وإلى مثله ذهب الحسن البصري ، وروي ذلك عن أبي العالية ، وجابر بن عبد الله وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق قال أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من بر : أن لا حجة في حديث أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ليس عليهم ، واستشهد برواية رواها ، عن الحسن : أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال : أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر ، وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم ، عن كل رأس صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال : أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة ؟ وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام : كانوا يخرجون بعضه فرضا ، وبعضه فضلا ، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ، ولجاز لغيره أن يقول : في المدين : إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ، ولكن الأمر على ما بينا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2412, 3/327
Senetler:
()
Konular: