وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبهذا كله نقول قال : وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل ، منها : أن بدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن يحمر أو يصفر ، ودلالة إذ قال : إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها ، لا أنه نهى عما يقطع منها ، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه ، إنما تمنعه ما بترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه ؛ لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع ، داخل فيما أحل الله من البيع . قال أحمد : وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون ، واستدل عليه بما روينا من نهيه عن بيع السنين ، وما ورد في معناه ، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون ، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت مما لم يبد فيها الصلاح ، ألا تراه علق المنع بعلة توجد بعد أن تكون الثمار بمدة ؟ فقال : « حتى تزهو » ، وقال في رواية جابر : حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : « تحمار ، أو تصفار ، ويؤكل منها » ، وقال في رواية أخرى عن جابر : « حتى تطيب » ، وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها ، فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا ، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع ، والله أعلم.

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Buyû' 3400, 4/322