أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي : فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا ، ونخالفك فيه إذا مات ، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته ، فقال الشافعي : قد كان فيما قرأنا على مالك ، أن ابن شهاب أخبره ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء (1) « . فقال : فلم لم تأخذ بهذا ؟ قال الشافعي : الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس ، وحديث ابن شهاب منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين ، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ، ولا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره ، وموجود في حديث أبي بكر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول : » فهو أحق به « أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Teflîs 3637, 4/452