أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور النضروي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه كان يقول : « إن الوصية كانت قبل الميراث ، فلما نزل الميراث نسخ من يرث ، وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة ، فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته » . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس ، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس ، أو موافقته
« فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل ، لا مال له غيرهم ، فأعتقهم عند الموت ، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة » . أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : فكانت دلالة السنة من حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية . فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة ، بطلت للعبيد المعتقين

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Vesâyâ 3906, 5/87