أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن معاذ بن جبل قضى : « أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته ، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته »
قال الشافعي في باب الاختلاف : واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال : إن طاوسا روى ، أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن : « ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة (1) ، فإنه أهون عليكم ، وخير للمهاجرين بالمدينة »
قال الشافعي : « صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة ، وكان في سنته أن يؤخذ دينار أو قيمته من المعافير » . فلعل معاذا ، لو أعسروا بالدنانير ، أخذ منهم الشعير والحنطة ؛ لأنه أكثر ما عندهم . وإذا جاز أن يترك الدينار لعرض ، فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما وغيره من العرض بقيمة الدينار ، فأسرعوا إلى أن يعطوه من الطعام لكثرته عندهم ، فيقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة ، وأهون عليكم ؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في المحمل للثياب إلى المدينة ، والثياب بها أغلى منها باليمن . واستدل على هذا بما روي من ، قضاء معاذ في العشر والصدقة . قال : ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد . قال أحمد : وقد روي في حديثهم ، آخذها منكم مكان الصدقة ، وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة . قال الشافعي وطاوس : لو ثبت عن معاذ شيء لم نخالفه إن شاء الله ، وطاوس يحلف ، ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض ، ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب ، كان بيع الصدقة قبل أن تقبض ، ولكنه عندنا على ما ذكرنا . قال أحمد : وكلا الحديثين عن معاذ منقطع ، والله أعلم . قال الشافعي : فإن قال قائل : كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات ، والزبرقان بن بدر فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة ، فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة ، من مضر وطيئ من اليمن ، ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد ، فلم يكن لهم حق في الصدقة ، ويكون بالمدينة أهل حق ، هم أقرب من غيرهم ، ويحتمل أن يؤتى بها أبو بكر الصديق ، ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة ، وليس في ذلك خبر نصير إليه . فإن قال قائل : فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق . قلت : ليست من نعم الصدقة ؛ لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل ، وأكثر فرائض الإبل لا يحمل أحدا
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أظنه عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال : « كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية »
قال الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك ، عن أبيه ، أنه سأله : أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده ؟ قال : أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان بعث بها معاوية ، وعمرو بن العاص قلت : وممن كانت تؤخذ ؟ قال : من جزية أهل الذمة ، وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض على وجوهها ، فبيعت بها إبل جلة ، فنبعث بها إلى عمر فيحمل عليها
قال الشافعي : أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يحيى ، عن سعيد بن أبي هند قال : « بعث عبد الملك بن مروان بعض الجماعة بعطاء أهل المدينة ، وكتب إلى والي اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم ، فلما قدم المال إلى المدينة أبوا (1) أن يأخذوه ، وقالوا : أتطعمنا أوساخ الناس ، وما لا يصلح لنا أن نأخذه أبدا ؟ فبلغ ذلك عبد الملك فرده ، وقال : » لا يزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا « . قال : قلت لسعيد بن أبي هند ، ومن كان يومئذ يتكلم ؟ قال : أولهم سعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجال كثير . قال الشافعي : وقولهم : لا يصلح لنا ، أي : لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ، ونحن أهل الفيء ، وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ، ومن أن لا ينقل عن قوم إلى غيرهم . قال أحمد : وذكر الشافعي ما روي عن عمر ، أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة ، وحمل ذلك على أنه كان يؤتى بها من أطراف المدينة ، ولعلهم استغنوا ، فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Kasmu's-Sadakat 4025, 5/184