وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، « أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها ، وراجعها وأشهد على رجعتها ، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها ، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة ، وعزر الشاهدين » . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي في القديم : وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى ينكح ، فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع ، وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وأن النكاح الآخر مفسوخ . قال أحمد : روايات خلاس عن علي ، يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون : هي من كتاب والله أعلم . وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة.

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Ric'at 4506, 5/513