أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : « أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة » . زاد مسلم في روايته : ولا رائينا . قال الشافعي : وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام ، ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم . واحتج أيضا بقول الله عز وجل :{ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (1) وما جعل الله له غاية ، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها . وبسط الكلام فيه .

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Radâ' 4732, 6/94