أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب : أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ قال : « تعتد في بيت زوجها » قال : قلت : أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ قال : « تلك المرأة التي فتنت الناس ، إنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا كفيف البصر » . وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : « إنما كان ذلك من سوء الخلق » . وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم . وهذا كله يؤكد ما قال الشافعي ، وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج به ولم يدع لقائل فيه مغمزا ، فأما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روى في حديث فاطمة بنت قيس : « لا سكنى لك ولا نفقة » ، وأنه لم يرو الحديث بتمامه ، فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه ، وليس ذلك في حديث مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، ولا أكثر الروايات ، عن أبي سلمة . والزهري أحفظ من رواه عن أبي سلمة ، وليس ذلك في حديثه . ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع ، إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع . ثم إنه لم يقصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية . وروى من تأويل ابن عباس . وحكى عن ابن المسيب ، وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه ، ولم يقلد ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن يقول : « لا سكنى » خرج على هذا الوجه ، وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كتمانها سبب الإخراج ، ولم نجد في قوله : « لا نفقة لك » ، وجها نحمله عليه سوى ما دل عليه ظاهره ، بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن .

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Nafakât 4760, 6/113