أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « الحد فرض على السلطان أن يقوم به ، إن تركه كان عاصيا لله بتركه وله أن يؤدب بالحد ، والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي ، وحلال له تركه » ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم ، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم ، كما قال صلى الله عليه وسلم وقطع امرأة لها شرف فكلم فيها فقال : « لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها » ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد بالمعراض ، أو العرض ، ولا يرى إنسانا ولا نبالا لإنسان ، فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف ؛ لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم ، ويقول بعضهم : لا نبلغ بها كذا ، ولا يزاد فيها على كذا ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقد قال علي بن أبي طالب : « ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا ؛ لأن الحق قتله ، إلا المحدود في الخمر ، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن مات فيه فديته لا أدري قال في بيت المال ، أو على الذي حده ، شك الشافعي قال : وبلغنا أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فذعرها ، ففزعت فأسقطت ، فاستشار في سقطها ، فقال علي كلمة لا أحفظها ، أعرف أن معناها : أن عليه الدية ، فأمر عمر عليا رضي الله عنه أن يضربها على قومه قال الشافعي : وقد كان لعمر أن يبعث ، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة ، فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها ، فقال علي وقال عمر : إن عليه مع ذلك الدية ، كأن الذي يراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد ، فإن تلف ضمن ، وكان المأثم إن شاء الله موضوعا

• Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5254, 6/463