أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِىُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ : رَجَعَ إِلَىَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَ فِى مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ وَرَّثَ الْحَمْلَ الْيَوْمَ وَكَانَتْ أُمُّ سَعْدٍ حَمْلاً مَقْتَلَ أَبِيهَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ : مَا كُنْتُ لأَطْلُبَ مِنْ إِخْوَتِى شَيْئًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 149491, BS012618 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِىُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ : رَجَعَ إِلَىَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَ فِى مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ وَرَّثَ الْحَمْلَ الْيَوْمَ وَكَانَتْ أُمُّ سَعْدٍ حَمْلاً مَقْتَلَ أَبِيهَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ : مَا كُنْتُ لأَطْلُبَ مِنْ إِخْوَتِى شَيْئًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12618, 12/584 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149491 BS012618 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 421 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12618, 12/584 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku