عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجوز طلاقه. وعتاقه ، ولا يجوز شراؤه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه.

• Abdürrezzak b. Hemmam Musannef Talak 12299, 7/82