Öneri Formu
Hadis Id, No:
37814, MU001500
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ .
باب الْقَضَاءِ فِى الْمُدَبَّرِ . حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِى دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِى ثَبَتَ لَهَا وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ . وَقَالَ مَالِكٌ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِىَ حَامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا . قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا .قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِىَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِى بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مَا فِى بَطْنِهَا لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِى بَطْنِ أُمِّهِ وَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ لأَنَّهُ غَرَرٌ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ . قَالَ وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ . قَالَ مَالِكٌ فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ .
باب جَامِعِ مَا فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ عَجِّلْ لِى الْعِتْقَ وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَىَّ . فَقَالَ سَيِّدُهُ نَعَمْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا تُؤَدِّى إِلَىَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ . فَرَضِىَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . قَالَ مَالِكٌ يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ . وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ . قَالَ يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ عَتَقَ بِمَالِهِ وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِى يَدَيْهِ .
باب الْوَصِيَّةِ فِى التَّدْبِيرِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِى وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِى صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّرَ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ وَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِى فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِىَ حُرَّةٌ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِى شَىْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا . قَالَ وَالْوَصِيَّةُ فِى الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . قَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ كَانَ كُلُّ مُوصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِى صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى مَرَضِهِ فَقَالَ فُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ فِى كَلاَمٍ وَاحِدٍ إِنْ حَدَثَ بِى فِى مَرَضِى هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ . أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِى الثُّلُثِ وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا هِىَ وَصِيَّةٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ . قَالَ وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِى مَرَضِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ . قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ . قَالَ مَالِكٌ يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا . قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ فِى الَّذِى أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الأَوَّلِ .
Tercemesi:
Nâfi'den: Abdullah b. Ömer iki cariyesini, ölümüne bağlı olarak azat etti. Cariyeleri müdebberken onlarla cinsî ilişkide bulunurdu.
İmam Malik der ki: Efendisinin ölümünden sonra azat ettiği cariyesi, müdebbere olduktan sonra çocuklar doğurur, sonra efendisi Ölmeden kendisi Ölürse, bu hususta bizce hüküm çocukları da kendisi mesabesinde olup kendisi için sabit olan şartların aynısı çocukları için de sabittir. Çocuklara annelerinin ölmesi zarar vermez. Cariyeyi ölümüne bağlı olarak azat eden efendi, öldüğü zaman, şayet malının üçte biri kâfi geliyor ise, çocuklar ve anneleri hürriyetlerine kavuşurlar.
İmam Malik der ki: Annelerin çocukları, annelerine tabidirler. Anneleri hür olursa, azat edildikten sonra doğmuş olan çocukları da hür olurlar. Anneleri müdebbere veya mükatebe veya seneler sonra azat edilmiş hizmetli veya kısmen hür veya rehnedilmiş veya ümmü veled olmuş olsa bunların çocukları da kendileri gibi olup, annelerinin hürriyete kavuşmasıyla hürriyetlerine kavuşurlar. Köle olmasıyla köle olurlar.İmam Malik der ki: Hamileyken tedbir akdi yapılan cariyenin çocuğu da annesi gibidir. Bu cariyesinin hamile olduğunu bilmeden onu hamileyken azat eden efendi konusuna benzer.
İmam Malik der ki: Bu konuda hüküm, çocuk annesine tabi olup annesinin hürriyete kavuşmasıyla o çocuk da hürriyetina kavuşur.
İmam Malik der ki: Yine bunun gibi bir kişi, gebe bir cariyeyi satan alsa, müşteri şart koşmuş olsun veya olmasın cariye ve karnındaki çocuğu müşterinin olur.
İmam Malik der ki: Satıcının cariyenin karnındaki çocuğu satışın dışında tutması caiz değildir. Çünkü annesinin karnındaki çocuk yok olabilecek niteliktedir. Satıcı cariyenin fiatını düşürür, çocuğu elde edip edemiyeceğini de bilmez. Bu, annesinin karnındaki cenini satmaya benzer ki, caiz değildir. Çünkü bu ceninin ne olacağı belli değildir.Bir mükateb veya müdebberden biri, bir cariye satın alır ve bu cariye ile münasebette bulunur, cariye kendisinden gebe olur ve doğurursa İmam Malik der ki: Bunlardan birinin cariyesinden doğan çocuğu kendisi mesabesinde olup, babalarının hürriyete kavuşmasıyla hürriyete kavuşurlar, köle olarak kalırlarsa onlar da köle olarak kalırlar.
İmam Malik der ki; Köle, ümmü veledi kendi malı iken hürriyyetine kavuşursa kendisine ümmü veledi teslim edilir.
İmam Malik der ki: Müdebber efendisine: "Beni derhal azad et. Buna karşılık sana taksitle elli dinar vereyim." der. Efendisi de bunun üzerine "Kabul, sen hürsün ve bana elli dinar borcun olsun, bana her yıl on dinar olmak üzere ödersin" dese de köle bunu kabul etse ve bundan bir veya iki ya da üç gün sonra efendi ölse, köle hürriyyetine kavuşur ve elli dinar borçlanır, şahitlik etmesi caiz olur, hür insanın haklarını kazanır, haklarında miras hükümleri ve ceza hükümleri tam olarak sabit olur. Efendisinin ölümü dolayısıyla borcundan hiçbir indirim yapılmaz.
İmam Malik der ki: Bir kimse ölümüne bağlı olarak jölesini azat eder, hazır ve tahsil edilecek mal bırakarak ölür ve hazır olan malı müdebberi tamamen hürriyetine kavuşturacak miktarda değildir. Bu durumda, malıyla birlikte müdebberin hürriyete kavuşma işlemi durdurulur. Efendinin alacakları toplanır ve bu şekilde efendinin tahsil edilmemiş malının miktarı ortaya çıkar. Eğer efendisinin hazır olan malı ile toplanan alacakları, kölenin üçte bir kıymedini karşılıyorsa, müdebber hürriyetine kavuşur. Şayet bu malların üçte biri, müdebberin kıymetinin tamamını karşılıyamıyorsa, müdebberin malın üçte birine tekabül eden kısmı hür olur. Kendisine ait malı da elinde bırakılır.
İmam Malik der ki: Bizde ittifak edilen hüküm, şöyledir. Efendi hastalığı anında veya sağlığında vasiyyette bulunur ve bu vasiyyetinde köle azat eder ise, bu vasiyyet, ölüme bağlı bir azat olmadıkça, vasiyyetinden istediği zaman cayabilir veya onu değiştirebilir. Şayet ölümüne bağlı olarak azat etmeyi vasiyyet etmiş ise, bundan dönmenin imkânı yoktur.
İmam Malik der ki: Çocuklar doğuran cariyeyi efendisi azat etmeyi vasiyyet etse de tedbir akdi yapmasa, bu cariye hürriyetine kavuşunca, onunla birlikte çocukları da hürriyyetlerine kavuşamazlar. Çünkü efendisi, isterse vasiyyetini değiştirir, dilediği zaman ondan dönebilir. Cariye de hürriyyetine kavuşmaz. Bu cariye şu misaldeki cariyeye benzer. Şöyle ki: Efendi cariyesine "falan cariyem ben ölünceye kadar yanımda kalırsa hür olsun" der de cariye efendisinin yanında, efendisi ölünceye kadar kalırsa hür olur.
İmam Malik der ki: Efendi isterse daha Önce cariyeyi ve çocuklarını satabilir. Çocuklar anneleriyle birlikte hür olamazlar. Çünkü efendi, anneleri hakkında söylemiş olduğu şartlara çocuklarını katmamıştır.
İmam Malik der ki: Azat etmeyi vasiyyet etmekle ölüme bağlı azat arasında fark vardır. Bunların arasını geçmiş uygulamalar ayırmıştır.
İmam Malik der ki: Şayet her vasiyyet, ölüme bağlı azat etmeye benzeseydi, bütün vasiyyet eden kişiler yapmış oldukları vasiyyetlerini, bu arada köle azat etmeyi ihtiva eden diğer vasiyyetlerini değiştirme imkânı olmazdı. Aynı zamanda malını faydalanamayacağı bir yere hapsetmiş olurdu.
İmam Malik der ki: Diyelim ki bir adam kölelerinin hepsini sağlığında ölümüne bağlı olarak azat etmiş olup, azat ettiği kölelerden başka da malı yoktur. Eğer bu kişi hepsini bir anda değil de bir kısmını diğer bir kısımdan Önce azat etmiş ise, efendi öldükten sonra azat olmaya ilk önce tedbir akdi yapılanlardan başlanır. Sonra, onlardan sonrakilere sıra gelir. Azat edilenlerin bedeli malının üçte birine ulaşıncaya kadar böyle devam edilir. Şayet efendi hastalığında: "Ben bu hastalıktan ölürsem, falan kölem hürdür, falan kölem hürdür" diyerek bir cümlede, bütün kölelerini ölümüne bağlı olarak azat ederse veya hepsini bir cümlede değilde bir sözde azat etmişse, efendinin üçte bir malını aralarında taksim ederler. Bunlardan hiçbirinin öncelik hakkı yoktur. Efendinin bu tasarrufu, vasiyyet olduğu için malının üçte biri kölelere ait olur ve aralarında hisselerine göre taksim edilir. Sonra bu malın üçte biri her kölenin ne kadarına isabet ediyor ise o kadar hürriyyetine kavuşur.
İmam Malik der ki: Bunların hepsi efendinin hastalığı esnasında olursa, kölelerin hiçbirinin öncelik hakkı yoktur
İmam Malik der ki: Bir adam, malı olan bir kölesini ölümüne bağlı olarak azat etse de müdebber köleden başka mal bırakmadan ölse, müdebberin üçte biri hürriyyetine kavuşur ve kölenin malı da kendisine bırakılır.
İmam Malik der ki: Efendisi müdebber kölesi ile mükatebe anlaşması yapsa, ölümünden sonra da bu köleden başka bir mal bırakmam ışsa, kölenin üçte biri hürriyyetine kavuşur ve mükatebe borcundan üçte biri düşülür. Üçte ikisi zimmetinde borç olarak kalır.
İmam Malik der ki: Bir adam, hasta iken kölesinin yansını veya tamamını kesin olarak azat etse ve bundan önce de başka bir kölesini ölümüne bağlı olarak azat etmiş olsa, müdebber, efendi hasta iken azat ettiği köleden önce azat edilir. Çünkü bu tasarrufu reddedemez ve bunu reddetmeyi gerektirecek bir iş yapamaz. Müdebber hürriyyetine kavuştuktan sonra, efendinin malının üçte birinden arta kalan, kölenin yansını azat etmeye kâfi gelmiyorsa, köle, artan para oranında hür olur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Müdebber 1500, 1/319
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, kölenin velayeti
Köle, müdebber köle
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .
باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37815, MU001501
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .
باب بيع المدبر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيع ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه و أنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده و لا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له أن يخدمه حياته ثم يُعْتِقه على ورثته إذا مات من رأس ماله و إن مات سيد المدبر و لا مال له غيره عتق ثلثه و كان ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر و عليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يَعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يُحِيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبَّر و لا يجوز لأحدٍ أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يُعطي أحد سيد المدبر مالا و يُعتِقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال مالك و ولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر إذ لا يُدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح و قال مالك في العبد يكون بين الرجلَين فيُدَبّر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبَّرا كله و إن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرَقّ أن يُعطِيه شريكه الذي دبّره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك و كان مدبّرا كله و قال مالك في رجل نصرانىٍّ دبّر عبدا له نصرانيّا فأسلم العبد قال مالك يُحال بينه و بين العبد و يُخارَج على سيده النصرانيّ و لا يُباع عليه حتى يَتبيَّن أمره فإن هلك النصرانيُّ و عليه دين قُضِيَ دينُه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر .
Tercemesi:
Yahya b. Said, Said b. el-Müseyyeb'in şöyle dediğini rivayet etti: "Bir adam, cariyesini ölümüne bağlı olarak azat etse, müdebbere cariyesi ile cinsel ilişkide bulunabilir. Bu cariyesini satmak veya birine bağışlamak hakkı yoktur. Müdebber cariyenin çocukları da hükmen kendisi gibidir."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Müdebber 1501, 1/319
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَثًا فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَىِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِى فِى عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِى إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوزَ شَىْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ . وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِى دِيَةِ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ .
باب ما جاء في جِراحِ أم الولد قال مالك في أم الولد تَجرج إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يُخرِج أكثر من قيمتها و ذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غُلامه أو وليدته بجُرحٍ أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك و إن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يُسلّمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك و هذا أحسن ما سمعت و ليس عليه أن يحمل من جَنايَتِها أكثر من قيمتها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37817, MU001502
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَثًا فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَىِ الْعَقْلِ وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِى فِى عَقْلِ الشَّجَّةِ فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ مِنَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِى إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوزَ شَىْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ . وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِى دِيَةِ جُرْحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِىَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ .
باب ما جاء في جِراحِ أم الولد قال مالك في أم الولد تَجرج إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يُخرِج أكثر من قيمتها و ذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غُلامه أو وليدته بجُرحٍ أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك و إن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يُسلّمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك و هذا أحسن ما سمعت و ليس عليه أن يحمل من جَنايَتِها أكثر من قيمتها.
Tercemesi:
İmam Malik'e şöyle rivayet olundu: Ömer b. Abdülaziz, birini yaralayan müdebber hakkında şöyle hükmetti: Efendisi, kölenin malik olduğu hizmetini yaralıya teslim eder. Yaralı müdebberi kendisine hizmet ettirir ve yaralamasının diyeti olan borcunu ceza olarak ödetir. Eğer müdebber, efendisi ölmeden borcunu öderse, efendisinin tekrar kölesi olur.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaklı hüküm, müdebber birini yaralarsa sonra da efendisi ölürse ve efendisinin de müdebberden başka malı yoksa, müdebberin üçte biri hür olur. Yaralama diyeti, üçe taksim edilir. Diyetin üçte bir parçasını, üçte biri hür olan kölenin ödemesi gerekir. Diyetin üçte ikisi ise, kölenin üçte ikisine sahip olan verese tarafından ödenmelidir. Varisleri isterlerse kölenin kendilerine ait kısmını yaralıya verirler. Dilerlerse yaralıya diyetin üçte ikisini verip müdebber köledeki hisselerine sahip olurlar. Çünkü bu diyetin cinayeti, köle tarafından işlenmiş olup efendisinin borcu değildir. Müdebber tarafından işlenen cinayet, efendinin yapmış olduğu azat etme ve tedbir akdini geçersiz kılmaz.
Müdebberi cinayet işleyen efendinin borcu da varsa, müdebberin diyeti ile efendilin borcunu karşılayan kısmı satılır, bu paradan, önce diyet, sonra da efendisinin borcu ödenir. Diyet ve borç ödendikten sonra müdebberin satılmayan kısmına bakılır. Bu kısmın üçte biri hür olur. Geri kalan üçte ikisi de varislere kalır. Çünkü müdebberin işlediği cinayetin diyeti, efendinin borcundan önce gelir. Zira bir adam ölüp geride bir müdebber köle bıraksa ve bu müdebberin kıymeti yüzelli dinar olsa ve aynı köle hür bir adamı kemiğine kadar yaralasa bu cinayetin diyeti elli dinar olsa, müdebberin efendisinin de elli dinar borcu olsa, müdebberin parasından ilk önce cinayetin diyeti olan elli dinar ödenir. Sonra efendinin elli dinar borcu ödenir. Sonra müdebberin geri kalan satılmayan kısmına bakılır ve bunun üçte biri üzerine vacip olması bakımından diyeti ödemek efendinin borcunu ödemekten daha önemlidir. Efendinin borcunu ödemesi de tedbir akdinden daha önemlidir ki, tedbir akdi, efendinin malının üçte birini vasiyyet etmesi demektir. Müdebberin efendisinin ödenmemiş borcu varken, tedbir akdinin gereğini yerine getirmek caiz değildir. Zira tedbir akdi bir vasiyyettir.
Nitekim Yüce Allah (c.c.) "(Zikredilen miras taksimi ölenin) vasiyyet ini yerine getirip ve borcunu Ödedikten sonradır" buyurur.
İmam Malik der ki: Ölenin malının üçte biri müdebberin tamamının hürriyetine kavuşmasına yetmiyorsa, müdebber hürriyetine kavuşur. Yaptığı cinayetin diyeti, üzerine borç olur. Diyet tam bir diyet de olsa, müdebber hürriyete kavuştuktan sonra bu borcu kendisinden istenir. Müdebberin efendisinin bor-cu yoksa hüküm böyledir.
İmam Malik der ki: Müdebber bir adamı yaralasa, efendisi de onu yaralıya teslim etse, sonra efendisi borçlu olarak Ölse ve o köleden başka malı da olmasa, varisler: "Biz onu yaralıya teslim ettik" dese, alacaklı da: "Ben daha fazla veririm" dese, alacaklı diyetten biraz olsun fazla verir ise müdebberi almak yaralıdan ziyade onun hakkıdır. Bu hak karşılığında borçlunun borcundan diyetten fazla kısmı düşülür. Şayet alacaklı diyetten fazla vermese, müdebberi alamaz.
İmam Malik der ki: Malı olan bir müdebber, birini yaralasa, efendisi de bu yaralının diyetini vermek istemezse, yaralı yarasının diyetine mukabil müdebberin malını alır. Eğer müdebberin malı diyeti ödemeye kâfi geliyorsa, yaralı bu malı alır, müdebberi efendisine geri verir. Şayet müdebberin malı diyeti ödemeye yetmiyorsa, yarasının diyetine mukabil, hem o malı alır, hem değeri kalan diyete karşılık müdebberi hizmet ettirir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Müdebber 1502, 1/319
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
Yargı, yaralamalarda Diyet
Giriş