حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِى أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ . قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل.

Bize Mâlik, ona İbn Şihâb, ona Übeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mesud, ona da Ebu Hureyre (ra) ve Zeyd b. Hâlid el-Cühenî (ra) şöyle rivayet etmişlerdir: Hz. Peygamber'e (sav) bekar bir cariyenin zina etmesinin hükmü soruldu, o da şöyle cevap verdi: "Cariye zina ederse, onu kamçılayın. Yine zina ederse, yine kamçılayın. Sonra yine zina ederse, artık onu bir kıl örgüsü ip karşılığın­da olsa bile satın" İbn Şihâb der ki: Hz. Peygamber (sav) "onu bir kıl örgüsü ip karşılığın­da olsa bile satın" ifadesini üçüncü defada mı yoksa dördüncü defada mı söyledi bilemiyorum. Yahya der ki: Malik'in "Dafîr ip demektir." dediğini işittim.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1516, 1/324

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ فَأُتِىَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا . فَأُتِىَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا. فَأُتِىَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1514, 1/324

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُفِىَ إِلَى فَدَكَ . قال مالك في الذي يَعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك و يقول لم أفعل و إنما كان ذلك منىِّ على وجه كذا و كذا لشئ يذكره إن ذلك يُقبَل منه و لا يُقام عليه الحد و ذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهَين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها و إما بإعتراف يُقيم عليه حتى يُقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أُقيم عليه الحد قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نَفي على العبيد إذا زنَوْا.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1515, 1/324

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1517, 1/324

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِى فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِى فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1519, 1/325

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِىَّ قَالَ أَمَرَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِى الزِّنَا . باب ما جاء في المُغْتَصَبَة قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا و لا زوج لها فتقول قد اسْتُكْرِهْتُ أو تقول تزوّجتُ إن ذلك لا يُقبل منها و إنها يُقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادّعتْ من النكاح بينة أو على أنها استُكْرهَتْ أو جاءت تَدمى إن كانت بِكرا أو استغاثت حتى أُتيت و هى على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها قال فإن لم تأت بشئ من هذا أُقيمَ عليها الحد و لم يُقبَل منها ما ادعت من ذلك قال مالك و المُغتَصبة لا تَنكح حتى تستبرِئ نفسها بثلاث حِيَضٍ قال فإن ارتابت من حيضتها فلا تَنكح حتى تَستبرئ نفسها من تلك الرِيبَة.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1518, 1/324

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1521, 1/325

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لاِمْرَأَتِهِ مَعَهُ فِى سَفَرٍ فَأَصَابَهَا فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَهَبَتْهَا لِى . فَقَالَ عُمَرُ لَتَأْتِينِى بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ . قَالَ فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1523, 1/326

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الأَيْلِىِّ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ يَا زَانٍ . قَالَ زُرَيْقٌ فَاسْتَعْدَانِى عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْنُهُ وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوأَنَّ عَلَى نَفْسِى بِالزِّنَا . فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَىَّ أَمْرُهُ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْوَالِى يَوْمَئِذٍ أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ . قَالَ زُرَيْقٌ وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِىَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا . قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِى نَفْسِهِ وَإِنِ افْتُرِىَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا . قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ .

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1520, 1/325

حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِىِّ ثُمَّ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِى بِزَانٍ وَلاَ أُمِّى بِزَانِيَةٍ . فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ . فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ . قَالَ مَالِكٌ لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِى نَفْىٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِى نُفِىَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . باب ما لا حد فيه قال مالك إن أحسن ما سُمِعَ في الأمة يقع بها الرجل و له فيها شرك أنه لا يُقام عليه الحد و أنه يُلحَق به الولد و تُقَوَّم عليه الجارية حين حملت فيُعطلى شركاؤه حصصهم من الثمن و تكون الجارية له و على هذا الأمر عندنا قال مالك في الرجل يُحلّ للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أُحلّت له قُوّمت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل و دُرِئَ عنه الحد بذلك فإن حملت أُلحِقَ به الولدُ قال مالك في الرجل يقع عللى جارية ابنه أو ابنته أنه يُدرَأ عنه الحد و تُقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل.

• İmam Mâlik Muvatta' Hudûd 1522, 1/325