Hadis - Hadis Veritabani

24

1751 --> 1760 / 28455

حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، وعارم قالا : حدثنا حماد ، عن مطر ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « تزوج ميمونة حلالا ، وكنت الرسول بينهما » قال أحمد : مطر بن طهمان الوراق ، قد احتج به مسلم بن الحجاج ، ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر بن أبي مريم ، والحجاج بن أرطأة ، وموسى بن عبيدة ، وابن لهيعة ، ومحمد بن دينار الطاحي ، وبمن هو أضعف منهم ، لا ينبغي له أن يرد رواية مطر الوراق ، كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة

Öneri Formu

200022 BMS002889 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, IV, 37

Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Menâsik 2889, 4/37

Senedi ve Konuları

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسلمة الأموي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن المسيب قال : « ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ، إلا وهو حلال »

Öneri Formu

200023 BMS002890 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, IV, 38

Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Menâsik 2890, 4/38

Senedi ve Konuları

أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي ، قال : « لا بأس أن يفتي في الطلاق والزنا والنكاح ، وكل ذلك للنساء قد كان ابن عباس ينشد وهو محرم : وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننك لميسا فقيل له : يا ابن عباس أترفث ؟ فقال لهم : إنما الرفث ما روجع به النساء » قال الشافعي : وأحب للمحرم والحلال أن يكون قولهما بذكر الله وبما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا ، وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه ، والشعر والكلام غير الشعر سواء لا فرق بينهما

Öneri Formu

200025 BMS002892 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, IV, 40

Beyhakî Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr Menâsik 2892, 4/40

Senedi ve Konuları

أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد روى بعض ، قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم « نكح ميمونة محرما » ، يريد ابن عباس قال الشافعي : فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا . فإن قيل : ما يدل أنه أشبهها ؟ قيل : روي عن عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم ، ولا ينكح ، وعثمان متقدم الصحبة ، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة ، وإنما نكحها قبل عمرة القضية ، وقيل له : إذا اختلف الحديثان ، فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ، ومع حديث عثمان ما يوافقه ، وإن لم يكن متصلا اتصاله ، فإن قيل : فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها ، قيل : ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن تعرف نكاحها ، فإذا كان يزيد بن الأصم ، وسليمان بن يسار مع مكانهما يقولان : نكحها حلالا ، وكان ابن المسيب ، يقول : نكحها حلالا ، ذهبت العلة في أن يثبت من قال : نكحها وهو محرم بسبب القرابة ، وبأن حديث عثمان ، الإسناد والمتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت ، فأي محرم نكح أو أنكح ، فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم قال أحمد : وقول الشافعي : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهر رواية سليمان بن يسار ، ورواية ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما أحل أصح ، وكذلك قاله سعيد بن المسيب ، وقولهما في ذلك مذكور في النكاح من : كتاب السنن : وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم ، وروى الشافعي في النكاح بإسناده ، عن عمر بن الخطاب ، أنه رد نكاح محرم ، ورواه عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ورويناه عن علي بن أبي طالب ، وهو قول عثمان ، فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ، ومعهم إمامان آخران : زيد بن ثابت وابن عمر ، وذلك أولى مما رواه إبراهيم ، عن ابن مسعود مرسلا ، ومما روي عن أنس ، وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم ، وبالله التوفيق

Öneri Formu Hadis Id, No: 200024, BM2891 Hadis: أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقد روى بعض ، قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم « نكح ميمونة محرما » ، يريد ابن عباس قال الشافعي : فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا . فإن قيل : ما يدل أنه أشبهها ؟ قيل : روي عن عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن ينكح المحرم ، ولا ينكح ، وعثمان متقدم الصحبة ، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة ، وإنما نكحها قبل عمرة القضية ، وقيل له : إذا اختلف الحديثان ، فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ، ومع حديث عثمان ما يوافقه ، وإن لم يكن متصلا اتصاله ، فإن قيل : فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة تعرف نكاحها ، قيل : ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ، ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن تعرف نكاحها ، فإذا كان يزيد بن الأصم ، وسليمان بن يسار مع مكانهما يقولان : نكحها حلالا ، وكان ابن المسيب ، يقول : نكحها حلالا ، ذهبت العلة في أن يثبت من قال : نكحها وهو محرم بسبب القرابة ، وبأن حديث عثمان ، الإسناد والمتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت ، فأي محرم نكح أو أنكح ، فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم قال أحمد : وقول الشافعي : نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهر رواية سليمان بن يسار ، ورواية ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعدما أحل أصح ، وكذلك قاله سعيد بن المسيب ، وقولهما في ذلك مذكور في النكاح من : كتاب السنن : وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم ، وروى الشافعي في النكاح بإسناده ، عن عمر بن الخطاب ، أنه رد نكاح محرم ، ورواه عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ورويناه عن علي بن أبي طالب ، وهو قول عثمان ، فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ، ومعهم إمامان آخران : زيد بن ثابت وابن عمر ، وذلك أولى مما رواه إبراهيم ، عن ابن مسعود مرسلا ، ومما روي عن أنس ، وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم ، وبالله التوفيق Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2891, 4/38 Senetler: ()
Konular:

200024 BM2891 Beyhaki ,Ma’rifetu’s- Sunen Ve’l- Âsâr, IV, 38